مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٢٥٨

رابعا بتأصيل المدونة نقف على مدى التزامها بالمذهب المالكي، كما نقف على المسائل التي خرجت فيها عن المذهب إلى مذاهب أهل السنة والجماعة، علما بأن المذاهب كلها على حق وخصوصا المذاهب الأربعة. خامسا : أن مدونة الأسرة بالمغرب في كتابها الأول (الزواج) قد التزمت على العموم مذهب الإمام مالك و لم تخالفه إلا في أربع عشرة مسألة (1) حكم الخيار في النكاح. راجع المادة 11. (2) حكم النكاح الموقوف. راجع المادة 11. (3) في اشتراط الإشهاد في عقد النكاح. راجع المادة 13. 4) جواز التوكيل في الزواج للرجل والمرأة معا. راجع المادة 17. (5) اشتراط كون الوكالة في الزواج مقيدة. راجع المادة 17. (6) تزويج الراشدة نفسها بدون ولي. راجع المادة 25. (7) جعل كل ما يصح التزامه شرعا صداقا. راجع المادة 28. (8) كون الصداق ملكا خاصا بالمرأة تتصرف فيه كما شاءت. راجع المادة 29. (9) جواز تأجيل المهر كله أو بعضه. راجع المادة 30. 10 اشتراط الزوجة عدم التزوج عليها . راجع المادة 40 . (11) اشتراط إذن القاضي في تعدد الزوجات. راجع المادة 41. (12) اعتبار الشروط المخالفة لعقد الزواج باطلا مع كون العقد صحيحا. راجع المادة 47 . (13) نكاح المكره المادة 63 14) اشتراط الكفاءة في الزواج بالنسبة للأجانب فقط. راجع المادة 65. سادسا: بتأصيل مسائل المدونة نقف على مرجعيتها وأدلتها الفقهية، فتظهر لنا مسائلها المستنبطة من القرآن والسنة وما فيها من مواقع الإجماع التي لا يصح خرقها، والمسائل المستندة إلى القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب والعرف ونرى مدى ارتباطها بالقواعد التي استنبطها العلماء من الأدلة الكلية فطبقوها على القضايا الجزئية، واستخرجوا بها أحكاما فقهية. • - 258-
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.