والمدونة اشترطت شهادة الكفاءة في الزواج بالنسبة للأجانب فقط، وأضربت عنها في غيره، بينما مدونة الأحوال الشخصية الملغاة في فصلها 14 أشارت إلى:
(1) أن الكفاءة المشترطة في لزوم الزواج حق خاص بالمرأة والولي.
(2) أن الكفاءة تراعى حين العقد ويرجع في تفسيرها إلى العرف. كما أشارت في الفصل الخامس عشر إلى أن التناسب العرفي في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.
والكفاءة بين الزوجين في الفقه أمر معتبر، لأنها من الأسس المهمة التي تبنى عليها السعادة الزوجية، التي تنتج المودة والمحبة والرحمة والعطف والحنان، ومن المصائب أن ترافق من لا توافق ويدل على الكفاءة نصوص كثيرة منها: عموم قوله تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ للطَّيِّبِينَ والطيبون للطيبات) (1). وعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكَحُ إِلَا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (2) . وما روى النسائي وابن ماجه عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء». وفي رواية: «ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء» (3) . وما روى البيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم وما روى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا » (5) .
(4)
سورة النور الآية: 26
سورة النور الآية 3.
سبق تخريجه في المادة 25.
إسناد الحديث واه لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب متروك. راجع: سنن البيهقي الكبرى 133/7، ومجمع الزوائد للهيثمي : 275/4 ، والدراية لابن حجر: 62/2. الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وضعفه ابن حجر والألباني (سنن الترمذي: 387/3، والمستدرك للحاكم: 162/2-163، والدراية لابن حجر : 62/2 ، وضعيف الترمذي للألباني رقم الحديث: 182).
-
- 253-
.(1)
.(2)
(3)
.(4)
.(5)
الجزء 1 — ص ٢٥٣