مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٢٤٣

الأول: حكم الفسخ في الزواج الفاسد حكم الفسخ في الزواج الفاسد ينقسم إلى قسمين: (1) الفاسد لعلة في صداقه يفسخ بطلاق إذا تم الاطلاع على فساده قبل البناء، ويصحح بصداق المثل إذا لم يتبين إلا بعد البناء، وذلك كمن أصدق زوجته حمرا. 2) الفاسد لعلة في عقده يفسخ بطلاق متى تبين أنه فاسد مطلقا؛ قبل البناء ولا شيء للمرأة، وبعد البناء فيكون لها الصداق المسمى، أو صداق المثل. وقد حددت المدونة حالات الفسخ قبل الدخول وبعده في ثلاث: أحد الزوجين في المرض الذي يخشى عليه الموت بسبه. وقد سبق أ) إذا تزوج حكمه في المادة 35. ب) إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا. وقد سبق المادة 4 . حكمه في ج إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه. وقد سبق في المادة 13. والفسخ في الزواج الفاسد يعتبر طلاقا، لأن الزوج هو الذي يوقعه، فيحسب عليه طلقة. قال ابن عاصم وفاسد النكاح مهما وقع فالفسخ فيه أو تلاف شرع فما فساده يخص عقده ففسخه قبل البنا وبعده وما فساده من الصداق فهو بمهر المثل بعد باق (1) الثاني: حكم الصداق في الزواج الفاسد حكم الزواج الفاسد من حيث استحقاق المرأة الصداق هو نفسه حكم الزواج الباطل فليراجع في المادة 58. الثالث: حكم ثبوت الحد والنسب في الزواج الفاسد كل زواج فاسد اشتمل على شبهة تدراً حد الزنا، فإن الولد الناشئ عنه يلحق بالزوج وينتسب إليه، لأنه نكاح مختلف فيه والاختلاف شبهة؛ لوجود من يقول بصحته وإن كان خارج مذهب المالكية. قال ابن عاصم: (1) .(2) وحيث درء الحد يُلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد (2). البهجة شرح التحفة للتسولي: 268/1 و269. نفس المصدر : 269/1 - 243-
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.