مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٢٢٢

يكون مقارنا بنفخ الروح في حديث ابن مسعود السابق يكون في أول الأربعين الثانية (1) . ويدل أيضا على أن طوري العلقة والمضغة يحدث داخل الأربعين الأولى؛ لأن تصوير الجنين بلحمه وجلده وعظامه وغيرها إنما يحدث بعد هما بنص القرآن الكريم: قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الانسان من سُلالَة مِّن طين ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةٌ قَرَارٍ مَّكين ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا العظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (2) . في حكم الاجهاض في الفقه يختلف حكم الاجهاض عند الفقهاء باختلاف المرحلة التي وصل إليها الجنين في بطن أمه، وهي حسب أقوال العلماء صنفان مرحلة ما قبل نفخ الروح، ومرحلة ما بعد نفخ الروح. المرحلة الأولى: هي قبل نفخ الروح، وفيها مذهبان: (1) مذهب المالكية، وهو: لا يجوز الإجهاض مطلقا، سواء للضروروة أو لغيرها؛ وبه قال ابن الجوزي من الحنابلة والغزالي من الشافعية. باستثناء ما إذا كان في بقاء الولد في بطن أمه خطر عليها، بحيث يفضي بها إلى الموت الكلي وهو الوفاة، أو إلى الموت الجزئي مثل شلل الأطراف، أو عاهة مستديمة، وذلك بشهادة أهل الصدق والثقة والأمانة من الأطباء، وفي هذه الحالة فقط يجوز الإجهاض إنقاذا لحياة الأم من الهلاك الكلي أو الجزئي، لأن الأمر عندئذ يدخل في إطار الأولويات، والشرع يقدم الحفاظ على حياة المرأة لأنها متحققة وواقعة، ويضحي بحياة الجنين لأنها موهومة ومتوقعة ولا يهمل المحقق للإبقاء على الموهوم. ومذهب المالكية هنا تماما مع ما سبق من مقتضيات الطب اليوم (3) . (2) مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية وبه قال اللخمي من المالكية؛ اتفقوا على أن الإجهاض قبل مرحلة نفخ الروح جائز، ولكنهم اختلفوا في السبب الداعي إليه، فقيل: يجوز مطلقا للضرورة أولغيره، وبه قال البوطي من المعاصرين (4). وقيل: لا يجوز إلا لضرورة تبرر الإسقاط ومثل الحنفية لها بامرأة ترضع ولدها، ثم حملت فانقطع لبنها بسبب الحمل، وليس للولد من يرضعه غيرها، ويخاف من متناغم .(1) (2) جامع العلوم والحكم لابن رجب: 49/1 و 50. سورة المؤمنون الآية: 12-14. (3) نظرية الضرورة الشرعية الجميل محمد بن مبارك ص: 424-426. (4) نفس المصدر حاشية ص: 424-46 . نقلا عن البوطي في كتاب مسألة تحديد النسل ص: 89 ذلك - 222 -
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.