....
الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها. فسألتا النبي صلى الله عليه وسلم أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لهما أجران أجر القرابة، وأجر (الصدقة» (1) . والحديث يدل على أن للمرأة ذمة مالية مستقلة، تنفق من مالها على من تشاء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. (2) ما روى البخاري عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به، فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها فقالت أيؤخذ على يدي؟ عليَّ نذر إن كلمته» (2) . فهاجرته
(3)
عائشة، وبقيت تتصرف في أموالها بالعطاء والهبة والصدقة وغيرها دون رقيب 3 (3) ما روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها، قال: «ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذا حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء». قال الهيثمي : «إسناده حسن»(4). وكانت خديجة رضي الله عنها تاجرة ،موسرة، تتصرف في مالها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعده (5) . هذا هو مذهب الجمهور في المسألة، أما غير الجمهور فقال طاوس بمنع تصرف في مالها مطلقا. وقال الليث بالمنع إلا في الشيء التافه. وقال مالك: لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث، مستدلين بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها».
المرأة
أخرجه أبو داود والنسائي
.(1)
.(2)
صحيح
(6)
البخاري: 533/2 وصحيح مسلم: 694/2.
البخاري: 1291/3. صحيح
(3) عمل المرأة في سوس لشيخنا الحسن العبادي ص: 17.
.(4)
مسند أحمد: 117/6 ومجمع الزوائد للهيثمي : 224/9. (5). الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: 383/4.
.(6)
سنن أبي داود: 293/3. وسنن النسائي: 278/6. وفتح الباري لابن حجر: 218/5.
- 202-
الجزء 1 — ص ٢٠٢