والإسلام إنما أباح التعدد لأسباب موضوعية إستثنائية تفرضها الحاجة الملحة،
وهي على قسمين: عامة وخاصة(1).
أما الأسباب الموضوعية الاستثنائية العامة فمنها ما يلي: (1) زيادة النساء على الرجال، كما هو الشأن في كثير من البلدان كشمال أوربا، فقد دلت الإحصائيات في (فنلندا) مثلا على أنه مقابل أربع إناث أو ثلاث
الله
يولد ذكر واحد، ففي هذه الحال يكون التعدد ضروريا. وقد أشار النبي صلى عليه وسلم إلى هذا؛ روى البخاري عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا، لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أشراط الساعة أن يقل العلم، ويظهر الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد (2)
(2) قلة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة، أو الكوارث العامة، فقد أسفرت على سبيل المثال الحرب العالمية الأولى والثانية عن هلاك ملايين الرجال، وأصبحت جماهير غفيرة من النساء ما بين أبكار ومتزوجات قد فقدن عائلهن، الشيء الذي حذا بجمعيات نسائية إبان الحرب أن يطالبن بالسماح بتعدد الزوجات، في بعض دول أوربا، ولا سيما ألمانيا. لأن تعدد الحلائل خير من تعدد الخلائل، والنكاح المشروع أولى من السفاح الممنوع.
الله عنها.
(3) الحاجة إلى التعدد في إطار الدعوة إلى الله بإيجاد قرابات ومصاهرات لنشر الإسلام، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حين عدد زوجاته بعد الرابعة والخمسين من عمره، من أجل نشر دعوته، وكسب الأنصار لدينه الجديد، وقد بقي قبل هذا العمر على زوجة واحدة هي أمنا خديجة رضي أما الأسباب الموضوعية الإستثنائية الخاصة فمنها ما يلي: (1) أن تكون الزوجة عقيما لا تلد والزوج يحب إنجاب الأولاد والذرية، ومثل هذا ليس أمامه إلا أحد ثلاثة أمور: إما أن يطلق زوجته العقيم، أو أن يتزوج عليها أخرى، أو أن يستسلم لحظه البائس وما يستتبع ذلك من عقد نفسية، وأوهام مرضية. ومن مروءة الزوجة أن تظل في رباط الزوجية؛ لأنه أكرم لها وأصلح،
وتعطي الفرصة للرجل بالزواج من ثانية تحقق له السعادة بإنجاب الأولاد.
·(1)
.(2)
الفقه الإسلامي للزحيلي: 169/7-171، وتعدد الزوجات في الإسلام لعلوان ص: 27-32. صحيح البخاري: 43/1.
- 192 -
الجزء 1 — ص ١٩٢