مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٨٦

المادة 40 (يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها). المادة 41: لا تأذن المحكمة بالتعدد إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة). شروط تعدد الزوجات حسب المدونة خمسة تشتمل هاتان المادتان على شروط تعدد الزوجات وهي المدونة خمسة: الشرط الأول: العدل بين الزوجات تعدد الزوجات في الاسلام مبني على العدالة والرحمة والمصلحة والحكمة؛ بل الإسلام كله عدالة لايقبل الظلم وكله رحمة لا يقبل العنف، وكله مصلحة لا يقبل المفسدة، وكله حكمة لا يقبل التهور والجهالة. وتعدد الزوجات حين يصبح ظلما أو عنفا أو مفسدة أو تهورا وجهالة فهو مرفوض لا تقبله قواعد الشريعة الحنيفية السمحة. وقد ذكر الله عز وجل العدل بين الزوجات في آيتين: الأولى: قوله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ). أَي أَلا تظلموا وألا تجوروا، والعول الظلم والجور. والمراد بالعدل في الآية الكريمة القسمة المادية الشاملة للأيام والنفقة ونوعية المسكن وحسن المعاشرة والمبيت والجماع وغير ذلك. قال عياض: "اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقا في الجماع (2) . وفي هذا روى أصحاب السنن، وصححه ابن حبان، والحاكم ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .(1) (2) سورة النساء الآية: 3. فتح الباري لابن حجر : 468/9 وموسوعة الإجماع لسعدي أبو حيب: 498/1. - 186 -
الجزء 1 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.