صلی
وروى البيهقي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الله عز وجل بعث محمدا الله عليه وسلم بالحق ليظهره على الدين كله فديننا خير الأديان، وملتنا فوق الملل، ورجالنا فوق نسائهم، ولا يكون رجالهم فوق نسائنا»(1). أما زواج المسلم بغير المسلمة فقد أجمع العلماء على عدم جواز زواج الوثنية والملحدة، لقوله تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بعصَمِ الْكَوَافِرِ) (2) . وقوله تعالى: (وَلَا ﴿وَلا تَنكِحُوا الْمُشْركات حَتَّى يُؤْمِنَ) (3) . وأجمعوا أيضا على جواز زواج الكتابية إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر (4) لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوتُواْ الكتاب حلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) (5) .
(6)
ومع أن الفقهاء أجازوا للمسلم أن يتزوج بالكتابية، إلا أن هذه الإباحة ليست مطلقة، وإنما هي مع الكراهة، فمن الأفضل له ألا يتزوج إلا مسلمة إلا في حالة الضرورة، وذلك لاحتمال تأثر الولد بأمه وتعوده على بعض المحرمات في الإسلام کشرب الخمر ولأن التزوج بالكتابيات يؤذي بالمسلمات وهن أولى. وهذا ما حذا بعمر بن الخطاب إلى النهي عنه مخافة الفتنة وإلحاق الضرر بالمسلمات 6 روى البيهقي وابن أبي شيبة بسند لا بأس به كما قال ابن حجر الله عنه تزوج يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يفارقها، فقال: خل سبيلها إني أخشى أن تدَعُوا المسلمات وتنكحوا المومسات، فكتب إليه حذيفة: إن كانت حراما خليت سبيلها، فكتب إليه : إني لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن». قال البيهقي: "هذا من عمر رضي الله عنه على طريق
رضي
التتريه والكراهية "(7) .
أن حذيفة
سنن البيهقي الكبرى 172/7
سورة الممتحنة الآية: 10
سورة البقرة الآية: 221.
بداية المجتهد لابن :رشد 33/28 . وتلخيص الحبير لابن حجر: 174/3.
سورة المائدة الآية 5
المغني لابن قدامة: 501/7.
سنن البيهقي الكبرى 172/7 ومصنف ابن أبي شيبة: 474/3 . وتلخيص الحبير لابن حجر: 174/3.
- 182 -
(1)
.(2)
.(3)
.(4)
.(5)
.(6)
·(7)
الجزء 1 — ص ١٨٢