(1) لأنه قول المذاهب الأربعة، الذي تؤيده الأحاديث الصحيحة.
(2) لما تقدم من أن القواعد العامة في الشرع تقتضي: أنه متى حصل الاشتباه في قضية إلا وكان الاحتياط فيها أبرأ الذمة، وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط(1). خصوصا في باب النكاح لقوله صلى الله وسلم: «فمن اتقى الشبهات
استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...» متفق عليه(2). (3) لأن المسلم أن يتزوج ويلد بحلال متفق عليه أولى من الحلال المختلف فيه الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». رواه النسائي والترمذي
لقوله صلى
وقال: «حسن صحيح»(3) .
المسألة الخامسة : شروط التحريم بالرضاع
اشترط العلماء للتحريم بالرضاع شروطا منها:
الشرط الأول: كون المرضع امرأة
يشترط أن تكون المرضع امرأة فيجب التحريم اتفاقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولا يوجب رضاع الرجل التحريم ولا البهيمة؛ لأن الرجل والبهيمة لا يطلق عليهما اسم الأم والله تعالى يقول: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)(4). ويمكن أن يؤخذ هذا الشرط من قول المدونة: «يعد الطفل الرضيع... ولدا للمرضعة وزوجها».
الشرط الثاني: كون اللبن صرفا خالصا
يشترط أن يكون اللبن صرفا خالصا ، فإذا اختلط بشيء آخر من مائع، أو طعام، ثم أعطي للطفل، فلا يعتد به إلا إذا كان اللبن ،غالبا، أو مساويا للمائع الذي خالطه، ويعرف الغالب بطعمه ومذاقه؛ لأن الحكم للغالب ويعطى المساوي هنا حكم الغالب
احتياطا للتحريم
.(1)
(2)
.(3)
·(4)
(5)
راجع ص: 166 من هذا الكتاب.
صحيح البخاري: 28/1. وصحيح مسلم: 1219/3.
سنن الترمذي 668/4، وسنن النسائي: 73/8.
سورة النساء الآية 23
(5). الشرح الكبير للدردير 503/2
- 172 -
الجزء 1 — ص ١٧٢