المسألة الرابعة هل يعد الطفل بلبن الفحل ولدا لزوج المرضعة؟
قالت المدونة ويعد الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها». قلت: اختلف العلماء في الاعتداد بلبن الفحل في الرضاع إلى قولين وهو خلاف قديم (1)، روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: "نبئت أن ناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه، فمنهم من كرهه ومنهم من لم يكرهه، ومن كرهه أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه"(2). القول الأول: مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن لبن الفحل يحرم؛ فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الطفل بلبنه، فيكون ولدا للمرأة المرضعة كما يكون ولدا لزوجها إبان فترة الرضاعة، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا؛ لأن اللبن الذي سال من ثدي المرأة مخلوق بسبب ماء الرجل ووطئه، فينشر التحريم إليه وإلى أقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل (3)؛ وبه قال الإمام مالك في أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبو حنيفة وصاحباه في أهل الكوفة، وابن جريج في أهل مكة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأتباعهم (4) . سواء كان الوطء من نكاح صحيح باتفاق أو من نكاح الشبهة، أو من الزنا على الأصح احتياطا للتحريم (5) . وحجتهم حديث عائشة السابق أن عمها من الرضاعة يسمي أفلح (وهو أخو أبي القعيس زوج مرضعتها) استأذن عليها فحجبته فقالت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (6) .
وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، أن ابن عباس سئل عن رجل له امرأة وسرية فأرضعت إحداهما ،غلاما، وأرضعت إحداهما جارية، هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: «لا؛ اللقاح واحد» (7).
(1) التمهيد لابن عبد البر : 237/8. وفتح الباري لابن حجر: 151/9. مصنف ابن أبي شيبة ج: 18/4 . وفتح الباري لابن حجر: 151/9.
.(2)
.(4)
(3) المغني لابن قدامة: 141/8. فتح الباري لابن حجر: 151/9. والمغني لابن قدامة: 87/7 و 141/8. (5). كان إمامنا مالك يقول بعدم التحريم بمحض الزنا، إلا أنه تراجع فقال بالتحريم به وهو الأصح والأحوط. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 504/2 . والقوانين الفقهية ص: 138/1.
.(7)
سبق تخريجه قريبا في ص: 168 من هذا الكتاب.
مصنف ابن أبي شيبة 17/4 . ومصنف عبد الرزاق: 473/7 . وكتاب السنن لسعيد بن منصور: 1/ 276. وفتح الباري لابن حجر: 151/9.
- 170 -
الجزء 1 — ص ١٧٠