ويفسخ النكاح بالعدلين بصحة
الإرضاع
شاهدین
وباثنتين إن يكن قولهما من قبل عقد قد فشا وعلما ورجل وامرأة كذا وفي واحدة خلف وفي الأولى (اقتفي
(1)
(3) الشافعية لا يثبت الرضاع عندهم إلا بشهادة أربع نسوة؛ لأنه الأمور من التي لا يطلع عليها عادة إلا النساء (2) ، ولأن شهادة أمرأتين تعدل في الشرع شهادة رجل لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) (3).
4 الحنفية لا يثبت الرضاع عندهم إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين للآية السابقة (4)، ، وعزى ابن رشد للحنفية القول بثبوته بسهادة امرأة واحدة، وتبعه في ذلك ابن جزي و لم أعثر عليه فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية، وإنما هو مذهب الحنابلة كما سبق، ولعل هذا منه -رحمه الله - سبق قلم. والله أعلم (5) . أما حديث عقبة بن الحارث السابق فلا يدل عند الحنفية والشافعية إلا على الفراق احتياطا وورعا وتترها؛ لأن إعراضه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم ير شهادة المرأة ملزمة للتفريق بين الزوجين، وكذلك قوله: «كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟»، وكيف وقد قيل؟»، يدل على أنه كره للرجل أن يقيم معها، وقد قيل له: إنها أخته من الرضاعة ومعنى هذا أنه يؤمر بتركها ورعا وتترها لا حكما وقضاء(6).
مقارنة وترجيح
الراجح والله أعلم أن الرضاع ينبغي أن تعتبر فيه شهادة امرأة واحدة، وهو مذهب الحنابلة لحديث عقبة بن الحارث وقد دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر فيه شهادة امرأة واحدة ولأن النساء يصدقن فيما يخصهن كالرضاع والحيض، ولأن القواعد العامة تقتضي أنه متى حصل الاشتباه في قضية إلا وكان الاحتياط فيها أبرأ للذمة. ولأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط (7) .
(1) إحكام الأحكام على تحفة الأحكام للكافي ص: 92.
.(2)
.(3)
كتاب الأم للشافعي: 34/5 ، والمهذب للشيرازي: 334/2.
سورة البقرة الآية: 282
(4) الهداية شرح البداية للمرغياني: 226/1 ، والمبسوط للسرخسي: 138/5.
.(5)
.(6) .(7)
بداية المجتهد لابن رشد: .30/2 والقوانين الفقهية لابن جزي: 138/1. والهداية شرح البداية للمرغياني: 226/1 ، والمبسوط للسرخسي : 138/5.
سنن البيهقي الكبرى : 463/7.
شرح الزرقاني على الموطأ: 249/3.
- 166 -
الجزء 1 — ص ١٦٦