مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٥٧

أما المختلف فيها فهي اثنان (1) مانع الزنا. والمراد به الزواج بامرأة مشهورة بذلك، لم تتطرق إليه المدونة واختلف فيه العلماء؛ فأجاز الجمهور لمن زنى بامرأة أن يتزوجها بعد الاستبراء، وقال ابن حنبل: لا تنكح الزانية حتى تتوب(1). ومنشأ اختلافهم(2): اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (3) . هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين إلى الزنا أو إلى النكاح؟ وإنما حمل الجمهور الآية على الذم لا على التحريم، لما جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: أنها لا ترد يد الامس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طلقها، فقال له: إني أحبها، فقال له : فأمسكها»(4). (2) مانع اللعان. لم تذكر المدونة كونه مانعا من موانع الزواج، وإنما أشارت في مادة 153 إلى أنه وسيلة مشروعة للطعن في ثبوت النسب من طرف الزوج. واختلف فيه العلماء فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: اللعان من الموانع المؤبدة، فلا تحل له أبدا، وإن كذب الزوج نفسه؛ لأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأنه لابد أن يكون أحدهما كاذبا وقال الحنفية: الفرقة تنتهي بينهما إذا كذب نفسه (5). أحد عشر القسم الثاني: موانع مؤقتة يمكن أن ترتفع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة تتصف بها ما دامت قائمة، فإذا ارتفعت جاز له أن يتزوج بها. وتتنوع إلى نوعا: وذكرت المدونة منها ضمن الموانع في مادة 39 سبعة وهي: مانع العدد، ومانع الجمع، ومانع الكفر، ومانع الزوجية، ومانع التطليق ثلاثا، ومانع العدة، ومانع الاستبراء. وستأتي أحكامها هناك إن شاء الله. وبقيت أربعة وهي: .(1) (2) .(3) .(4) .(5) القوانين الفقهية لابن جزي ص: 237. بداية المجتهد لابن رشد: 30/2. والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 177/7. سورة النور الآية: 3. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث جابر وابن عباس قال الحافظ ابن الصديق: «اختلف فيه الحفاظ فصححه بعضهم واستنكره بعضهم... وهو صحيح شك فيه، لا سيما من حديث ابن عباس». راجع سنن أبي داود: 541/2 و 542 . وسنن النسائي: 170/6 وسنن البيهقي الكبرى: 154/7 و 155. والهداية في تخريج أحاديث البداية لابن الصديق: 445/6. بداية المجتهد لابن :رشد +345/2 و 346 . والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 235. - 157-
الجزء 1 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.