مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٣٨

الأمر الأول: استحقاق المرأة الصداق كاملا بالبناء المراد بالبناء الدخول وهو على قسمين: دخول ،حقيقي، ودخول حكمي أ) أما الدخول الحقيقي فهو وطء الزوج البالغ زوجته المطيقة للوطء بعد العقد. فبمجرد الوطء ولو قبل حفلة الزفاف - فإن الزوجة تستحق الصداق كاملا إن كان قد سمى لها صداقا، أو صداق المثل في نكاح التفويض كما سبق(1). سواء أدى هذا الوطء إلى إزالة البكارة أم لا، ولو بالوطء الحرام ؛ كالوطء في الدبر، أو في حالة وجود مانع شرعي؛ كالحيض والنفاس والصوم والاعتكاف والإحرام. لأن الزوج قد استوفى منها سلعتها بالوطء فاستحقت جميع الصداق. ودليله الكتاب والإجماع. أما الكتاب فهو منطوق قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى ئض وَأَخَذْنَ منكُم مِّيثَاقاً غليظاً) (2) . ولكن هذا الاستدلال عند من فسر الإفضاء بالجماع (3). ويدل عليه أيضا مفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ). لأن الآية تدل بمنطوقها على وجوب نصف الصداق بالطلاق قبل المسيس، وتدل بمفهوم الشرط على أن الصداق يجب كله بعد المسيس. أما الإجماع فقد حكى القرطبي: أنه لا خلاف بين العلماء؛ أن من دخل بزوجته وقد سمى لها أن لها ذلك المسمى كاملا وإذا مات عنها فلها الميراث وعليها العدة(5). ب أما الدخول الحكمي فالمراد به الخلوة الصحيحة وهي اجتماع الزوجين في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما، مع انتفاء المانع من الوطء حسيا، أو طبيعيا، أو شرعيا (6). وقد اختلف علماء المذهب في ذلك إلى أربعة أقوال (7): القول الأول وهو المشهور: لا تستحق المرأة بالخلوة إلا نصف الصداق، ولا تستحق الصداق كاملا إلا بالوطء وهو الدخول الحقيقي وقد سبق، وهو قول ابن .(1) .(2) .(3) ·(4) (5) .(6) راجع مادة 27 ص: 113 من هذا الكتاب. سورة النساء الآية: 21. العلماء من من فسر الإفضاء بمجرد الخلوة كما سيأتي قريبا سورة البقرة الآية: 237 تفسير القرطبي: 205/3. المانع هنا: إما حسي وهو مرض أحد الزوجين مرضا لا يتأتى معه الجماع، أو صغر أحدهما بحيث لا يمكن معه الجماع. وإما طبيعي وهو الحيض والنفاس وهو شرعي أيضا، لأنه لا يوجد مانع طبيعي إلا وهو شرعي. وإما شرعي وهو الصيام والاعتكاف والإحرام بالحج أو العمرة راجع: المهر في الإسلام بين الماضي والحاضر محمود محمد الشيخ ص: 67. (7) أحكام القرآن لابن العربي: 367/1. وتفسير القرطبي: 102/5. - 138 -
الجزء 1 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.