مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٣٣

القول الأول : يرى المالكية أن تأجيل كل الصداق مكروه، وتأجيل بعضه جائز الله بدون كراهة وعليه فلا يدخل بها حتى يعطيها شيئا. قال ابن عاصم رحمه ويكره النكاحُ بالمؤجل إلا إذا ما كان مع مُعَجَّل (1) الله وبهذا قال ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ودليله ما ثبت عن ابن عباس قال : لما تزوج علي عليه السلام فاطمة بنت رسول الله صلى عليه وسلم ورضى الله عنها، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها (2) . » قال ابن عباس: «إذا نكح الرجل امرأة، فسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه وفي رواية قال: «إن لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها (3) وقال الزهري: "مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا"(4). واشترط المالكية الجواز تأجيل الصداق مع الكراهة ثلاثة شروط: (1) أن يكون الصداق غير معين كنقود ومكيل وموزون غير معين، أما إن كان معينا حاضرا في بلد العقد كالدار والثوب والسيارة والحيوان وجب تسليمه للمرأة العقد. يوم العقد ولا يجوز تأخيره ولو رضيت المرأة، وإن اشترط التأجيل في العقد فسد. (2) أن يكون الأجل معلوما مثل التأجيل إلى الدخول إن علم وقته كالصيف والعطلة، أو التأجيل إلى الميسرة إن كان الزوج مليا بالقوة، كأن تكون له سلعة ينتظر قبض ثمنها، أو له أجرة في وظيفة، فإن كان فقيرا لم يصح أما إن كان الأجل مجهولا فهو على قسمين: أ) ما لا يصح بدون خلاف كالتأجيل للموت أو الفراق، فيجب فسخ العقد قبل الدخول، ومهر المثل بعده. قال ابن عاصم .(2) وأجل الكالئ مهما أغفلا قبل البنا الفسخ فيه أعملا(5). (1) البهجة شرح التحفة للتسولي : 249/1 رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وقال الضياء المقدسي: "إسناده صحيح" انظر: سنن أبي داود: 240/2. وسنن النسائي: : 129/6. وسنن البيهقي الكبرى 252/7. والمختارة للضياء المقدسي: 231/2. سنن البيهقي الكبرى .253/7 . ومصنف ابن أبي شيبة: 499/3. (3) (4) المغني لابن قدامة: 188/7. (5) البهجة شرح التحفة للتسولي: 272/1. - - 133 -
الجزء 1 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.