مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٢

بالطلاق، وما ينشأ عنه من نفقة المطلقة، وكالئ الصداق، والمتعة، وحضانة الأولاد، أو انتهائه بالوفاة وما ينشأ عنه من إرث، ووصية(1). وشرع العمل بالكتاب الأول منها بفاتح يناير 1958، وبعد صدورها تبين أن هؤلاء العلماء لم يقتصروا في وضع مدونة 57 على مذهب الإمام مالك باعتباره المذهب الرسمي للمغرب، بل سلكوا في اختياراتهم مسلكا وسطا، فاعتمدوا المذهب المالكي قبل غيره، وخالفوه فيما رأوا أن المصلحة تقتضي مخالفته إلى غيره من المذاهب الأخرى كالمذهب الشافعي والمذهب الحنفي، متوخين في ذلك التيسير على المسلمين لقوله سبحانه وتعالى: (يُرِيدُ اللهُ بكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (2) . ولم يمض على الشروع في العمل بمدونة 1957 أكثر من عشر سنوات حتى بدأت الأصوات تتعالى بتعديل بعض فصولها، وكثير من هذه الأصوات تتبناها المنظمات النسائية المشبعة بالفكر الغربي، يتبعهن في ذلك النسائيون من الرجال الذين نهلوا من نفس الفكر. وفي العشرين من شهر غشت 1992 ألقى جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني خطابا وضع فيه حدا لتطلعات تلك المنظمات، حيث أصبح بموجبه كل ما يتعلق بالمدونة من اختصاص الملك بصفته أمير المؤمنين. ومن خطابه هذا رحمه يتضح أن جلالته يقبل كل الملاحظات والاقتراحات البناءة التي فيها صلاح الأسرة المغربية، إلا ما كان فيها تعارض مع نص قرءاني صريح، أو حديث نبوي صحيح، فقال رحمه الله بلسان العالم المؤمن، الذي يقدر مسؤوليته عن أمته كأمير المؤمنين تلك القولة الذهبية: «أنا لا أحل حراما، ولا أحرم حلالا». ومن هذا المنطلق عين رحمه الله لجنة برئاسة عبد الهادي بوطالب لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، وبتاريخ 1993/09/10 صدر ظهير عدلت بموجبه الفصول 5 و 12 و 41 و 48 و 148 و 156 كما أضيف الفصل 52 مكرر، وألغي الفصل 60 ، وكان هذا التعديل في أساسه ينصب على الطلاق والحضانة والولاية. الله تعالى مدونة الأحوال الشخصية مع دراسة لنظام الكد والسعاية لعبد العزيز توفيق، ص: 46. سورة البقرة الآية: 184. – 12 – .(1) .(2)
الجزء 1 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.