على سبيل الإحسان والتفضل لا على الوجوب، ولو كانت واجبة لم بالمحسنين والمتقين دون غيرهم (1) .
(3) تستحق نصف المهر وهو رواية ثانية في مذهب أحمد، وحجته القياس على نكاح التسمية وقد قال الله تعالى فيه: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضَتُمْ ) (2) . لأنه نكاح التفويض صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول (3) . الأمر الثاني: إذا وقع الفراق في نكاح التفويض بالموت قبل فرض الصداق، وقبل الدخول فقد اختلف العلماء فيما تستحقه المرأة إلى قولين: (1) لا صداق لها، ولها الإرث. وهو مذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه، وبه قال علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن ،عمر، والزهري، وربيعة ومالك والأوزاعي؛ لأنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس، فلم يجب بها مهر قياسا على فرقة الطلاق السابقة (4) .
روى مالك عن نافع «أن ابنة عبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات و لم يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر ليس لها ،صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه و لم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث (5) .
(2) أن لها الصداق وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في قوله الآخر، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري، وإسحاق (6) . والأصل في ذلك ما روى أصحاب السنن عن علقمة «أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة، و لم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط (7) ، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي
.(1)
(2)
·(3)
.(4)
المغني لابن قدامة: 183/7.
سورة البقرة الآية: 237
المغني لابن قدامة: 183/7.
المغني لابن قدامة: 189/7.
(5) موطأ مالك: 527/2.
رهم.
المغني لابن قدامة: 189/7. ومغني المحتاج للشربيني: 231/3.
(7) الوَكْس: النَّقْصُ والشَّطَطُ الجَوْرُ والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ انظر: النهاية لابن الأثير : 475/2 و218/5.
- 116 -
الجزء 1 — ص ١١٦