روى البخاري في بب نزول هذه الآية عن معقل بن يسار قال: «زوجت
أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن... فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه»(1) قال ابن حجر : هذا أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان العضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه (2) . وأجيب بأن آية العضل لا تدل على أكثر من لهي قرابة المرأة من منعها النكاح، ولا يفهم من هيهم عن العضل اشتراط إذلهم في صحة العقد، لا حقيقة ولا مجازا؛ بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا وهو أن الولي ليس له سبيل على المرأة (3) . أما السنة فقد استدلوا بأحاديث كثيرة لاتخلو من مقال منها: (1) ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي»(4). (2) ما روى ابن ماجه وأحمد والطبراني والبيهقى والدارقطني والضياء المقدسي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو «سلطان». وفي رواية «لا» نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها (باطل (3) ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها ،باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي .(له(6).
(5)
أن النبي صلى الله
.(1)
صحيح البخاري: 1972/5.
.(3)
.(4)
.(3)
فتح الباري لابن حجر: 187/9.
بداية المجتهد لابن رشد: 6/2-9
سنن أبي داود: 229/2. وسنن الترمذي: 407/3 وسنن ابن ماجه 605/1. سنن ابن ماجه 605/1. الأحاديث المختارة للضياء المقدسي: 213/10. وسنن البيهقي الكبرى: 7 /124. و 109. وسنن الدارقطني: 221/3. ومسند أحمد: 250/1. والمعجم الأوسط للطبراني:
.8/4,.167/1
(6)
سنن أبي داود: 229/2. وسنن الترمذي: 407/3 . وسنن ابن ماجه 605/1.
- 100-
الجزء 1 — ص ١٠٠