مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ١٠

تمهيد في نشأة المدونة بالمغرب وتطورها لقد كان القاضي قبل صدور مدونة الأحوال الشخصية 1957م ملزما فيما يعرض عليه من نزاعات وقضايا بالرجوع إلى أمهات الكتب في المذهب المالكي، لاستخراج الحكم الشرعي وتطبيقه في النازلة وهذا يفرض عليه أن يكون فقيها متضلعا في المراجع الضخمة في المذهب المالكي، ومطلعا على كيفية التعامل معها، وعالما بمصطلحاتها العامة والخاصة والعارف هو الذي يعلم مدى الصعوبات التي تحول دون ذلك، والتي يجب على القاضي أن يتجشمها في طريقه للوصول إلى حكم في النازلة، وتشتد هذه الصعوبات حين تتوج في آخر المطاف بالاختلاف فيصطدم في النازلة بخلاف فقهي قد يكون متشعبا يفرض عليه المقارنة والمناقشة والترجيح وذلك لا يتأتى إلا لفقيه متمكن محيط بالأصول وقواعده، ملما بالفقه ومسائله؛ ولكن لما ضعفت الهمم وخارت العزائم، وأهل علينا عصر السرعة، فاحتاج العالم في كل مجالاته لأكلات خفيفة وجاهزة (سندويتش)، كان القضاء بدوره في حاجة ماسة كغيره لهذه الأكلات الجاهزة، تقدم له على شكل نصوص قانونية محددة يحكم من خلالها على التراعات المعروضة عليه، بحيث يرتفع بها الخلاف، وتختصر له الطريق للوصول إلى تطبيق العدل بين الناس. ومـن رحــم هــذه الأكلات ولد مصطلح الأحوال الشخصية، وهو مصطلح مستورد قد ارتبط ظهوره لأول مرة بظهور مشكلة تنازع القوانين بإيطاليا، بين القانون الروماني الساري على أقاليم إيطاليا كلها بوصفه القانون العام، وبين القانون المحلي الذي لا يتعدى تطبيقه حدود مدينة من مدنها وحتى يفرق الإيطاليون بين القانونين لجأوا إلى إطلاق تسمية (القانون) على القانون الروماني، وتسمية (الحال) على القانون المحلي، ثم قسم هذا الأخير إلى أحوال عينية، وهي التي تتعلق بالأموال، وإلى أحوال شخصية وهي التي تتعلق بالزواج والطلاق. ومن إيطاليا انتقل إلى أنحاء أوربا، ومنها إلى باقي الدول. أما البلدان الإسلامية فلم تكن تعرف هذا المصطلح، وإنما كانت تحكم بما جاء في كتب الفقه كما سبق إلى أن ابتلاها الله ،بالاستعمار، فنقل إليها ضمن ما نقل طلح الأحوال الشخصية وكان أول من استعمله محمد قدري باشا إبان الحكم مصـ العثماني (1). (1). موسوعية الأحوال الشخصية لمعوض عبد التواب، ص: 10 و 11. - 10 -
الجزء 1 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.