عُيُونُ المَسَائِل
٥١ - مسألة:
إذا توضأ ونوى بوضوئه [أن يصلي صلاة بعينها؛ فرضاً أو نافلة أو مس مصحف أو صلاة على جنازة [فإن حدثه يرتفع، و] جاز له أن يصلي به سائر الصلوات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
ذلك.
وحكي عن داود قال : لا يصلي به إلا ما نواه من الصلوات بوضوئه
وإن قصد استباحة صلاة بعينها دون غيرها، فروي عن أصحاب الشافعي : فيه ثلاث أوجه:
أجودها: أن حدثه يرتفع ويستبيح به غيرها من الصلوات؛ لأن الحدث
قد ارتفع، وإذا ارتفع لصلاة ارتفع لغيرها.
والثاني: لا يرتفع حدثه ولا تصح به صلاة لا المعينة ولا غيرها؛ لأنه نفى استباحة غيرها والحدث إذا لم يرتفع لصلاة لم يرتفع لجميع الصلوات، فلا يتبعض
،
والثالث : قول بعضهم : تصح به الصلاة المعينة دون غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن يصلي ولو نوى رفع حدث مطلقاً جاز له، فإذا نوى صلاة بعينها فتصح [٥/ب] هي دون غيرها؛ لأنه نواها، وهذا
أضعف الوجوه. قال القاضي : هذا عندي يتخرج على القولين لمالك فيمن اعتقد رفع النية بعد الطهارة فروي عنه أن الطهارة باقية وروي عنه أنها ترتفع فإن قلنا : لا ترتفع ،بالرفع، فيصلي ما نواه والصلاة الثانية التي اعتقد
رفع النية الوضوء عنها؛ إذ لا ترتفع.
وإن قلنا: إنها ترتفع صلّى الصلاة التي نواها، ويبطل ما سواها (۱)؛
(۱) في الأصل: «نواها». وهو تحريف؛ لأنه يناقض الجملة التي قبلها والتي بعدها. وفي (ط): «عداها»، وفي (ص) (۹۹۸/۲) : وبطلت بعد ذلك فلا يصلي بها صلاة
أخرى».
ص ٩٠