عُيُونُ المَسَائِل
وقال أبو حنيفة : الاعتبار بالاختلاط فمتى اختلطت النجاسة بالماء نجس، إلا أن يكون كثيراً.
وحد الكثرة عنده : ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الجانب الآخر،
فإذا وقعت النجاسة فيه فتحرك أحد جانبيه ففيه روايتان
إحداهما أنه نجس أعني : الجانب الذي تحرك خاصة، دون الجانب الذي لم يتحرك إلى حد يعلم التحرك منه وانتشار النجاسة فيه.
،
والرواية الأخرى : إن الكل طاهر ولا يعتبر التغير أصلاً.
وقال الشافعي : إن كان الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وإن كان دونها نجس ،وإن لم يتغير وبه قال أحمد وإسحاق.
٤٣
-
مسالة :
،
اختلف عن مالك في جلود الميتة من جميع الحيوانات بعد الدباغ، فالظاهر من مذهبه أنها لا تطهر، ولكنها تستعمل في الجامدات، و[في] الماء خاصة من سائر المائعات [فإنه قال في الماء : أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس].
والرواية الأخرى أنها طاهرة كلها إلا جلد الخنزير ؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغ أولى وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة].
6
وبالقول الأول أخذ أحمد، إلا أنه لا يبيح الانتفاع منها في شيء ما؛ [لأنها كلحم الميتة].
وبالثاني أخذ أبو حنيفة [إلا في الخنزير كقولنا]، وكذلك الشافعي إلا في الخنزير و] الكلب خاصة.
وقال أبو يوسف وداود يطهر جلد جميع الحيوانات بالدباغ والخنزير.
وقال الأوزاعي وأبو ثور يطهر جلد كل ما يؤكل لحمه دون غيره.
ص ٨٥