عيون المسائل - القاضي عبد الوهاب — الصفحة ٧٣

عُيُونُ المَسَائِلِ ۷۳ (۱). قال أبو الفرج ، ونحا إلى أن الاستنجاء وإزالة النجاسة فرض. ۲ - فصل : [ الاستنجاء بغير الماء]، وكذلك كل ما يقوم مقام الحجارة ؛ والخزف والتراب والخشب جائز وبه قال أبو حنيفة والشافعي. كذلك. ، وقال :داود لا يجوز بغير الأحجار. ۲۱ - مسألة : الآجر قال مالك] لا يستنجى بعظم ولا روث والمستحب الحجارة. وذكر بعض أصحابنا أنه إن فعل يجزئه، وهو مكروه. [وليس ذلك وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئ، ولكنه مكروه]. وقال الشافعي: لا يجزئه. وهو اختياري وإن كنا معه نختلف في أصل الإزالة. ۲۲ - مسألة : (۲) الخارج من السبيلين نادراً غير معتاد ؛ لا ينقض الوضوء مثل: سلس البول، والمذي ودم الاستحاضة والحصا الخارج من الذكر والدود، وبه قال داود. وقال أبو حنيفة والشافعي فيه بالطهارة، كل ذلك كالمعتاد. ووافق أبو حنيفة في المني إذا خرج لغير لذة، أنه لا يوجب الغسل. (۱) هو : القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي: صحب إسماعيل القاضي وتفقه معه، كان فصيحا لغويا فقيهاً متقدماً من مؤلفاته: الحاوي في مذهب مالك، واللمع في أصول الفقه توفي عطشا في البرية سنة ٣٣١هـ. انظر: الديباج : ٢١٥، شجرة النور : ۱۱۸/۱ (۲) في الأصل بزيادة: غير». وهو مخالف لـ (ط) و(ص) والسياق يأباه.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.