عُيُونُ المَسَائِل
٦٤٣
١٥٢٢ - مسألة:
الوصية عندنا] للوارث جائزة، وتقف على إجازة الورثة فتصح وبه
قال الفقهاء.
ا لقوله : إلا أَنْ يُجيز الوَرَثَة» (۱) (۲)].
وقال بعض الناس : لا تجوز بوجه وإن أجاز الورثة.
١٥٢٣
- مسألة:
↓
،
إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الورثة وهو مريض في حياته صح ولم يكن لهم رجوع بعد موته ، إذا لم يكونوا مما يخاف أن يوقع بينهم، إذا الضرر إن امتنعوا منه فأما إذا أجازوا ذلك في صحته، فلهم الرجوع
صح
بعد موته.
وقال الشافعي وأبو حنيفة : ليس لهم إجازة، ولهم الرجوع؛ سواء كان
ذلك في صحة أو مرض.
١٥٢٤
-
مسألة :
،
من أوصى لرجل ببعير أو بجمل من إبله، جاز أن يعطي أنثى وكذلك إن أوصى ببدنة أو بقرة، جاز أن يعطي ذكراً، والذكر والأنثى فيه
سواء.
قال القاضي في قوله: «بقرة»، خلاف بين أصحابنا، قال
ابن عبدالحكم في الإقرار بثور، إن قال : أردت بقرة»، لم يقبل منه.
(1) أخرجه: ابن منصور في سننه : ١٤٩/١ مرسلاً عن عمرو بن دينار، والدارقطني في سننه : ١٧١/٥ عن ابن عباس رضي الله عنهما و ۱۷۳/٥ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والبيهقي في الكبرى : ٢٦٣/٦ عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. وقد انتقد المحدثون هذه الأسانيد وقال الزيلعي عن رأي ابن القطان الفاسي: «وكأن الحديث عنده حسن انظر نصب الراية : ٤٠٤/٤
(۲)
ورد هذا السطر في الأصل تحت السطر الأسفل، وهو متعارض معه، فقدمته هنا
لملائمته له.
ص ٦٤٣