عُيُونُ المَسَائِل
٦٢٣
المال، ويجبره الحاكم إن لم يفعل، وإن لم يكن له وفاء ويقدر على
الكسب، لم يجبره على الكسب ففرق بين المال عنده والكسب. الأداء وقال الشافعي : هو عقد جائز من جهة العبد، فلو امتنع من قدرته، أو من الكسب لم يجبر وعاد رقيقا.
١٤٨٠ - مسألة:
إذا تزوج أمة
بذلك الولد.
مع
إنسان فأولدها، ثم اشتراها ،وولدها، لم تصر هي أم ولد
وقال أبو حنيفة : تكون له أم ولد وكذلك إذا اشتراها وهي حامل منه
صارت أم ولد.
واختلف قول مالك إذا اشتراها حاملاً، فقال كقول أبي حنيفة.
وقال : لا تكون أم ولده.
١٤٨١
-
مسالة :
إذا أسلمت أم ولد الذمي، قال مالك مرة: توقف، كما يقول
الشافعي. ثم رجع وقال : إنها تعتق عليه [فإن] لم تعتق عليه حتى أسلمت رجعت له أم ولد وإن تطاول ذلك، وإن عتقت عليه بحكم إمام، ثم أسلم لم تعد له.
وروي عن مالك : أنها تباع ويدفع له ثمنها.
وقال أبو حنيفة تستسعي في قيمتها، حتى تؤدي فتعتق.
١٤٨٢ - مسألة: من الولاء
يجر الجد ولاء ولد ولده إلى مواليه، وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة : الجد لا يجر الولاء.
ص ٦٢٣