عُيُونُ المَسَائِل
٦١٣
الحيين سهم الحرية بطل حكم الميت وألغي كأنه لم يكن وعتق ثلث من بقي، كما نقول نحن في الأصل، وأظن مذهب أبي حنيفة كذلك.
١٤٥٠
-
مسألة :
من ملك أبويه أو أولاده أو أجداده أو جداته ؛ قربوا أو بعدوا، فبنفس الملك عتقوا عليه، وكذلك إخوته وأخواته ؛ كانوا أشقاء، أو لأم أو لأب. وقال أبو حنيفة : يعتق كل ذي رحم محرم من جهة النسب، ممن لو كان امرأة لم يحل له نكاحها، وقد روي مثل هذا عن مالك، وليس بمشهور عنه.
وقال الشافعي : لا يعتق إلا الوالدان والولد قربوا أو بعدوا، والأجداد والجدات؛ قربوا أو بعدوا.
وقال :داود: لا يعتق أحد بقرابة على أحد، ولا يلزم عتقهم.
١٤٥١ - مسألة:
،
إذا كانوا ثلاثة شركاء في عبد ؛ لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس فأعتق اثنان منهم حصصهم معاً ، أو وكلا رجلاً فأعتق عنهما معاً، كان عليهما قيمة الشقص الباقي على قدر حصصهما فيه وعتق كله، ولكل واحد منهما من ولائه مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة والشافعي : يقوم عليهما حصة الشريك بالسوية، على كل واحد نصف قيمة الحصة وروي عن مالك مثله.
١٤٥٢
- مسألة:
إذا أعتق عبده سائبة عن المسلمين نفذ عتقه، وكان ولاؤه للمسلمين.
وقال أبو حنيفة : يعتق ويكون له ولاؤه.
-
١٤٥٣
مسألة :
إذا مات المعتق ولم يترك وارثاً من نسبه وخلف ولد مولاه الذي
أعتقه وبنته كان ماله لابن مولاه دون البنت
،
ص ٦١٣