۵۹۲
۱۳۹۷
مسألة :
عُيُونُ المَسَائِل
إذا كان بين النخل وبين الشجر بياض يسير تبع له جاز عقد المساقاة عليه. وقال الشافعي : إن لم تكن تسقى النخل إلا بشرب البياض، جاز أن
يخابر عليه.
وكذلك ينبغي أن يكون في الأرض كلها إذا كانت يسيرة في جانب
النخل عندنا.
أرض.
وجوزه أبو يوسف ومحمد ؛ على أصلهما في جواز المخابرة في كل
وقال أبو حنيفة : لا تجوز ،هاهنا كما لا [٨٤/ب] تجوز في الأرض
المنفردة.
۱۳۹۸
- مسألة :
إذا ساقى ثمرة موجودة فإن لم تكن قد طابت صح، وإن كان قد بدا صلاحها، فإن مالكاً قال : لا يجوز.
وقال سحنون يجوز؛ لأنه استأجره بجزء معلوم موجود. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز على ثمرة موجودة، ولم يفصلا، وهو قول الشافعي في القديم.
وقال في الجديد: لا يجوز، ولم يفصل بين بدو الصلاح وغيره.
۱۳۹۹
-
مسألة :
إذا كانت المساقاة صحيحة، وبلغت الثمرة ،فاختلفا فقال رب الحائط : ساقيتك على أن الثلثين أو الثلث لك»، وقال العامل : بل الثلثان لي والثلث لك»، كان القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه.
وقال الشافعي : يتحالفان وينفسخ العقد، ويكون للعامل أجرة مثله مما عمل ، ، وهذا مبني على أصله إذا اختلف البائع والمبتاع في ثمن السلعة، فإن
كان قد قبض المبتاع، فإنهما يتحالفان.
والأظهر من قولنا أن القول قول المشتري مع يمينه.
ص ٥٩٢