عيون المسائل - القاضي عبد الوهاب — الصفحة ٥٩٢

۵۹۲ ۱۳۹۷ مسألة : عُيُونُ المَسَائِل إذا كان بين النخل وبين الشجر بياض يسير تبع له جاز عقد المساقاة عليه. وقال الشافعي : إن لم تكن تسقى النخل إلا بشرب البياض، جاز أن يخابر عليه. وكذلك ينبغي أن يكون في الأرض كلها إذا كانت يسيرة في جانب النخل عندنا. أرض. وجوزه أبو يوسف ومحمد ؛ على أصلهما في جواز المخابرة في كل وقال أبو حنيفة : لا تجوز ،هاهنا كما لا [٨٤/ب] تجوز في الأرض المنفردة. ۱۳۹۸ - مسألة : إذا ساقى ثمرة موجودة فإن لم تكن قد طابت صح، وإن كان قد بدا صلاحها، فإن مالكاً قال : لا يجوز. وقال سحنون يجوز؛ لأنه استأجره بجزء معلوم موجود. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز على ثمرة موجودة، ولم يفصلا، وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا يجوز، ولم يفصل بين بدو الصلاح وغيره. ۱۳۹۹ - مسألة : إذا كانت المساقاة صحيحة، وبلغت الثمرة ،فاختلفا فقال رب الحائط : ساقيتك على أن الثلثين أو الثلث لك»، وقال العامل : بل الثلثان لي والثلث لك»، كان القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه. وقال الشافعي : يتحالفان وينفسخ العقد، ويكون للعامل أجرة مثله مما عمل ، ، وهذا مبني على أصله إذا اختلف البائع والمبتاع في ثمن السلعة، فإن كان قد قبض المبتاع، فإنهما يتحالفان. والأظهر من قولنا أن القول قول المشتري مع يمينه.
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.