۵۸۸
١٣٨٥ - مسألة :
مسائل القراض
عُيُونُ المَسَائِل
JAGE
إذا قال رب المال للعامل اشتر على القراض ،بالدين، فهذه مضاربة لا تحل، ولو جاز هذا جاز أن يقارضه بغير مال.
وقال الشافعي : إذا أدان المقارض في بيع أو شراء، فهو ضامن إلا أن
يأذن له رب المال.
وقال أهل العراق إذا أمره أن يشتري على المضاربة، فإنه إن اشترى برأس المال عبداً ثم اشترى جارية على المال بألف، فإن الجارية بينهما [١/٨٤] نصفان وثمنها عليهما.
وقال ابن المواز: ربح السلعة الثانية ووضيعتها للعامل وعليه.
١٣٨٦
- مسألة :
إذا دفع له سلعة، وقال له : بعها وخذ ثمنها، فاجعله قراضاً»، فإن
هذا قراض فاسد وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة : هو صحيح.
۱۳۸۷ - مسألة:
إذا أخذ العامل المال ببينة لم يبرأ منه عند المناكرة إلا ببينة.
وقال أهل العراق: القول قوله مع يمينه.
ص ٥٨٨