عيون المسائل - القاضي عبد الوهاب — الصفحة ٥٣٤

٥٣٤ ١٢٦٨ - مسألة : مسائل الرهن عُيُونُ المَسَائِل داود. أن الرهن [عندنا] جائز في الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن مجاهد أنه قال : لا يصح الرهن إلا في السفر، وبه قال ١٢٦٩ - مسألة : وإن إذا قال: «قد رهنتك عبيدي، على أن تقرضني ألف درهم ، أو على تبيعني هذا الثوب اليوم، أو قال: «غداً»، فالرهن [عندنا] صحيح تقدم على وجوب الحق فإن أقرضه [٧٤/أ] أو باعه، لزمه الرهن ووجب تسليمه إليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : يمضي القرض والبيع، ولا يكون العبد رهناً. - ۱۲۷۰ مسألة : يصح عقد الرهن بالقول ويلزم وليس من شرط صحته القبض لدى العقد، لكن يجبر الراهن على التسليم. وقال أبو حنيفة والشافعي من شرط صحته القبض، فإذا قال: رهنتك هذا الشيء على دينك الذي علي فهو بالخيار إن شاء سلم إليه الرهن، فحينئذ يكون رهناً، وإن شاء لم يسلمه فلا يكون رهناً ولا يجبر على تسليمه.
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.