٥٣٤
١٢٦٨
-
مسألة :
مسائل الرهن
عُيُونُ المَسَائِل
داود.
أن
الرهن [عندنا] جائز في الحضر والسفر، وبه قال
جميع
الفقهاء.
وحكي عن مجاهد أنه قال : لا يصح الرهن إلا في السفر، وبه قال
١٢٦٩
-
مسألة :
وإن
إذا قال: «قد رهنتك عبيدي، على أن تقرضني ألف درهم ، أو على تبيعني هذا الثوب اليوم، أو قال: «غداً»، فالرهن [عندنا] صحيح تقدم على وجوب الحق فإن أقرضه [٧٤/أ] أو باعه، لزمه الرهن ووجب تسليمه إليه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : يمضي القرض والبيع، ولا يكون العبد رهناً.
-
۱۲۷۰
مسألة :
يصح عقد الرهن بالقول ويلزم وليس من شرط صحته القبض لدى العقد، لكن يجبر الراهن على التسليم.
وقال أبو حنيفة والشافعي من شرط صحته القبض، فإذا قال: رهنتك هذا الشيء على دينك الذي علي فهو بالخيار إن شاء سلم إليه الرهن، فحينئذ يكون رهناً، وإن شاء لم يسلمه فلا يكون رهناً ولا يجبر
على تسليمه.
ص ٥٣٤