۵۲۲
عُيُونُ المَسَائِل
وقال أبو حنيفة : تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص وحقوق الله تعالى والحدود ولا تقبل في كتاب قاض إلى قاض؛ لأنه كالشهادة على
الشهادة.
-
١٢٤١
مسألة :
شهود الفرع إذا زكت شهود الأصل، وأثنت عليهم وعدلتهم، ولم يذكر أسماءهما و نسبهما للقاضي لم تقبل شهادتهم، وبه قال الفقهاء. وحكي عن ابن جرير أنه جاز ذلك؛ مثل: أن يقولا نشهد أن رجلاً عدلاً رضى شهد وأشهدنا على شهادته بشيء ما.
١٢٤٢ - مسألة:
:
إذا شهد شاهدان على كل واحد من شاهدي الأصل قبلت شهادتهما، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه.
وقال في الآخر: لا بدَّ في شهود الفرع من أربعة؛ على كل واحد
اثنان، غير الذي على الآخر.
ورأيت لعبد الملك مثله.
١٢٤٣ - مسألة:
يحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في المال، كالشاهد واليمين.
ومنع من ذلك الشافعي.
١٢٤٤
مسالة :
إذا رجع الشهود بعد الأداء وقبل الحكم، صح رجوعهم ووقف
الحكم فيما شهدوا به، وبه قال سائر الفقهاء.
إلا أبا ،ثور، فإنه قال : يحكم ولا يراعى رجوعهم.
ص ٥٢٢