عيون المسائل - القاضي عبد الوهاب — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ عُيُونُ المَسَائِل وقال أبو حنيفة : تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص وحقوق الله تعالى والحدود ولا تقبل في كتاب قاض إلى قاض؛ لأنه كالشهادة على الشهادة. - ١٢٤١ مسألة : شهود الفرع إذا زكت شهود الأصل، وأثنت عليهم وعدلتهم، ولم يذكر أسماءهما و نسبهما للقاضي لم تقبل شهادتهم، وبه قال الفقهاء. وحكي عن ابن جرير أنه جاز ذلك؛ مثل: أن يقولا نشهد أن رجلاً عدلاً رضى شهد وأشهدنا على شهادته بشيء ما. ١٢٤٢ - مسألة: : إذا شهد شاهدان على كل واحد من شاهدي الأصل قبلت شهادتهما، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه. وقال في الآخر: لا بدَّ في شهود الفرع من أربعة؛ على كل واحد اثنان، غير الذي على الآخر. ورأيت لعبد الملك مثله. ١٢٤٣ - مسألة: يحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في المال، كالشاهد واليمين. ومنع من ذلك الشافعي. ١٢٤٤ مسالة : إذا رجع الشهود بعد الأداء وقبل الحكم، صح رجوعهم ووقف الحكم فيما شهدوا به، وبه قال سائر الفقهاء. إلا أبا ،ثور، فإنه قال : يحكم ولا يراعى رجوعهم.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.