عيون المسائل - القاضي عبد الوهاب — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ عُيُونُ المَسَائِل وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة، يخرجون الثمن ويقتسمون اللحم ويكون] كل واحد منهم مضحياً عن نفسه، ويجوز هذا عنده في كل واجب ،ومسنون إذا كان كله قربة وإن اختلفت موجباته ؛ مثل : أن يكون أحدهما [١/٦٦] مضحياً والآخر مهدياً، أو منسكاً أذى أو منذراً أو غير ذلك. عنده. وإن كان بعضه فدية وبعضه للبيع أو للأكل من غير فدية، لم يجز 6 وقال الشافعي : يجوز ؛ سواء اتفق في القربة، أو اختلفت وجوهه في الفدية وغيرها، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو مفترقين. ۱۱۳۵ - مسألة: إذا أوجب على نفسه الأضحية بالقول لزمه، ولم يكن له بدلها؛ كقوله : أوجبت على نفسي هذه الشاة أضحية أو قال: «لله علي أن أضحي بها، فقد زال ملكه عنها وصارت للأضحية، ولم يكن له تصرف فيها بأكثر من ذبحها ويأكل منها ويطعم وإذا لم يجز له بيعها لم يجز بيع، وإن فعل كان فعله مردوداً وبه قال الشافعي وأبو يوسف يبدلها؛ لأنه وأبو ثور. وما عن أبي حنيفة في هذا رواية. وبه قال عمر وعلي - رضي الله عنهما أن وقال عطاء وأحمد ومحمد بن الحسن يجوز له أن يستبدل بها ما يقوم مقامها، كما يجوز أخذ الغنم في الزكاة، ولأن المقصود من الأضحية إيصال النفع إلى المساكين ولا فرق بين الشياه؛ لأنه لو وجبت عليه شاة من أربعين، فلا فرق بين أن يعطيها من ذلك المال أو غيره. ١١٣٦ · مسألة : إذا ذبح أضحية غيره خطأ، أو رجلان ذبح كل واحد أضحية صاحبه بغير إذنه، فإنه يفضّل عندي :
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.