عُيُونُ المَسَائِل
٤٧
والإحالة، فكثيراً ما كان يحيل إلى أصل المسألة أو القول، بصرف النظر عن وجود اسم القائل ونسبته إليه أو لا.
وكان الأجدر به أن يفرّق بين المصادر التي يُوثق منها الأقوال، ويحصرها في المصادر المتاحة لابن القصار في عصره؛ ليسجل الملاحظة عند وجود النقل أو عدمه، وبين المصادر المتأخرة التي استقرت عليها الفتوى عند المذاهب ؛ لملاحظة بقاء الخلاف أو تغيّره.
ب ـ كما وقفت على بعض الأوهام التي وقع فيها عند تخريج الأحاديث والآثار (۱) ، وترجمة بعض الأعلام (۲) ، لم أشر إليها في مواطنها من هذه الطبعة.
٤ - تصرفه في ترتيب الأبواب والمسائل: ومن نتائج منهج الدمج الذي اعتمده المحقق تغييره لأماكن الأبواب والمسائل، كيفما يراه لائقاً أو بل وصل به الأمر أحياناً إلى دمج المسائل مع بعضها (۳). يتفطن إلى غرض المؤلّف وفائدة التفريق.
مناسباً،
6
ولم
ه - وجود بعض الأخطاء المطبعية التي لا يسلم منها أي عمل بشري، من مثل: (منقبة) عوض «مقنّعة»، و(أمانة) عوض «إماتة»، و(وضعتها عوض وضيعتها ... وغيرها وسقوط بعض الكلمات التي
استدركنا منها ما استطعنا في هذه الطبعة.
(1) من أوهامه في التخريج : ١١٧٩/٣، ٢٠٥٤/٥. (۲) من أوهامه في تراجم الأعلام أبو يوسف (۱۰۲)، أبو بكر الأصم (١٦٩)، عبدالعزيز بن أبي سلمة (۲۱۹)، المروزي (٢٤٦)، أحمد القطان (١٨٢٤)، محمد بن الباقر (۱۹۰۱) : عبدالرحمن بن أبي الغمر (١٩٦١) ، أبو بكر الصالحي (٢٠٦٠)، القزويني (٢٠٦٠).
ومن أوهامه في شرح المصطلحات الغريبة : الوازنة (٥٣٥) : الموميا (٥٤٩): العذق
...(١٤٥٠)
(۳) انظر مثلاً: ۲۲۳/۱ حيث جمع بين المسألتين مخالفا للنسختين معاً: ومطبوعة عيون الأدلة» : ۱۱٦٩ و ۱۲۱۹.
ص ٤٧