٤٦٠
عُيُونُ المَسَائِل
وإن أمكنت عاقلة مجنوناً فوطئها وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا حد عليها.
·
مسالة :
إذا حضر الإمام الرجم، جاز له أن يبدأ برجمه أو يتركه، ولا تلزمه البداية، وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة : إذا حضر وكان الحد ثبت بإقراره، لزم الإمام البداية والناس بعده، وإن ثبت ببينة لزم الشهود البداية ثم الناس.
-
١٠٦٢
مسألة :
6
إذا اعترف بالزنا ،مرة وثبت عليها لزمه الحد، ولا يفتقر إلى عدد، وبه قال الشافعي، ومثله روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما
--
وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد: لا بد من إقراره أربع مرات غير أن ابن أبي ليلى وأحمد قالا يجزئ إقرار أربع مرات في
مجلس واحد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بد من أربع مرات في أربع مجالس.
١٠٦٣ - مسالة :
اختلف
عن مالك فيمن أقر بالزنا، ثم رجع عنه ، فقال : يقبل رجوعه، وكذا السرقة وشرب الخمر ويسقط الحد عنه، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي.
وقال مالك :أيضاً لا يقبل ،رجوعه إلا لعذر بين، وبه قال أهل
الظاهر والحسن.
مسالة :
يجلد في الحدود بسوط بين سوطين لا جديداً ولا بالياً، ولا يجزئ مائة سوط ويضرب بها ضربة واحدة ولكن سوطاً بعد سوط؛ سواء كان المضروب ضعيفاً أو [١/٦٣] ،قويًّا وإن كان مريضاً أخر ضربه.
جمع
،
ص ٤٦٠