٤٢٤
१०४
مسألة :
عُيُونُ المَسَائِل
الإقالة بيع لا فسخ.
وقال أبو حنيفة : هي فسخ.
وقال أبو يوسف : هي قبل القبض فسخ وبعده بيع، إلا في العقار،
فإنها بيع قبل وبعد.
وقال محمد هي فسخ إذا كان بجنس [١/٥٧] الثمن الأول، وإن
كان بغيره فهي بيع.
وقال الشافعي: هي فسخ، واختلف أصحابه في ذلك.
٩٥٨
مسالة :
تجوز الشركة والتولية في السلم كما تجوز فيه الإقالة.
ومنع منه أبو حنيفة والشافعي ؛ لأن الشركة والتولية بيع الشيء قبل
قبضه، والإقالة عندهم فسخ.
٩٥٩
مسالة :
لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ولكن من حط سعراً، أمر بأن يلحق بأهل السوق، أو ينعزل عنهم.
واختلف أصحابنا في معنى ذلك فقال البغداديون: من باع خمسة
أرطال بدرهم والناس يبيعون ثمانية [بدرهم].
وقال بعض البصريين : هو من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة.
وعندي: أن الأمرين ممنوعان.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز التسعير على المخالف لأهل
السوق في البيع ولا غيره.
-
٩٦٠
مسالة :
يكره بيع بيوت مكة، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك تكره إجارتهم.
ص ٤٢٤