عيون المسائل - القاضي عبد الوهاب — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ १०४ مسألة : عُيُونُ المَسَائِل الإقالة بيع لا فسخ. وقال أبو حنيفة : هي فسخ. وقال أبو يوسف : هي قبل القبض فسخ وبعده بيع، إلا في العقار، فإنها بيع قبل وبعد. وقال محمد هي فسخ إذا كان بجنس [١/٥٧] الثمن الأول، وإن كان بغيره فهي بيع. وقال الشافعي: هي فسخ، واختلف أصحابه في ذلك. ٩٥٨ مسالة : تجوز الشركة والتولية في السلم كما تجوز فيه الإقالة. ومنع منه أبو حنيفة والشافعي ؛ لأن الشركة والتولية بيع الشيء قبل قبضه، والإقالة عندهم فسخ. ٩٥٩ مسالة : لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ولكن من حط سعراً، أمر بأن يلحق بأهل السوق، أو ينعزل عنهم. واختلف أصحابنا في معنى ذلك فقال البغداديون: من باع خمسة أرطال بدرهم والناس يبيعون ثمانية [بدرهم]. وقال بعض البصريين : هو من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. وعندي: أن الأمرين ممنوعان. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز التسعير على المخالف لأهل السوق في البيع ولا غيره. - ٩٦٠ مسالة : يكره بيع بيوت مكة، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك تكره إجارتهم.
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.