عُيُونُ المَسَائِل
٩٥٠
مسألة :
مسائل السلم
٤٢١
لا يجوز السلم ،الحال ولا بد له من أجل وإن كان أياماً يسيرة، على
ما روى ابن عبدالحكم.
وقال ابن القاسم : معناه إذا كانت أياماً تتغير في مثلها الأسواق.
قال القاضي : وهو عندي كما قال ابن القاسم.
وبقولنا قال أبو حنيفة ولم يفرق بين البعيد والقريب.
وقال الشافعي: يجوز بغير أجل.
٩٥١
مسألة :
يجوز السلم فيما هو معدوم عند العقد إذا كان مأمون الوجود عند محله، وبه قال الشافعي [وأحمد] وإسحاق.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا إذا كان جنسه موجوداً [حال العقد إلى وقت المحل، فإن كان معدوماً عند العقد موجوداً عند المحل، أو العقد وحين المحل، إلا أنه ينقطع في خلال ذلك، لم يجز.
موجوداً ]
حين
فيجوز السلم في الرطب في شهرين؛ لأنه أكثر ما يستدام بقاؤه هذه
المدة، وبه قال سفيان والأوزاعي.
ص ٤٢١