عُيُونُ المَسَائِل
810
وقال مالك أيضاً : القول قول المشتري [٥٥/ب] مع يمينه، ويكون له
بما حلف عليه.
وإن تلفت في يد المبتاع، فالأظهر من الرواية عنه أن يحلف المبتاع على ما يقول، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
وروي عن مالك أيضاً أنهما يتحالفان ويرجعان إلى القيمة، وبه قال الشافعي ومحمد.
وقال أبو ثور وغيره من نفاة القياس : القول قول المشتري على كل
حال؛ سواء كانت قائمة في يدي البائع أو المبتاع أو تالفة. وأبو حنيفة يخالفنا ويخالف الشافعي في الخيار والأجل والرهن والضمان، فقال: لا يتحالفان أصلاً وإن كانت قائمة.
ويجيء هذا على القول الذي يقول فيه مالك : إن القول قول المشتري في الثمن، إذا كانت السلعة في يده قائمة، أو تلفت في يده.
۹۳۲
-
مسألة :
وإذا وجب التحالف بدئ بيمين البائع قبل المشتري.
وقال أبو حنيفة : يبدأ بيمين المشتري.
واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم: إنه على ثلاثة أقوال:
เ
أحدها كقولنا. والآخر : كقول أبي حنيفة.
والثالث : إن الحاكم بالخيار في تبدئة من شاء منهما.
۹۳۳ - مسألة:
وإذا تشاحًا في القبض، فقال البائع لا أدفعه حتى أقبض، وقال المبتاع : لا أدفع حتى أقبض.
قال القاضي : فالذي يقوى عندي على المذهب أحد أمرين؛ إما جبر المبتاع على التسليم، ويؤخذ من البائع المبيع، أو يقال لهما: «أنتما
ص ٤١٥