عُيُونُ المَسَائِل
۸۸۲
مسألة :
مسائل البيع
۳۹۷
[قال مالك]: يجوز بيع الأعيان الغائبة على صفة يضبطها المتبايعان، كقوله : بعتك داراً لي بواسط صفتها كيت وكيت وكذلك العبد، وكذلك ما في العدل والجراب وما في البيت فإن جاء على الصفة لزم البيع بغير خيار، إلا أن لا توافق الصفة المذكورة، وبه قال أبو حنيفة، غير أنه جعل الخيار للمشتري وإن وافق الصفة.
وأجاز هو بيع ما لا يوصف أصلاً، وللمبتاع الخيار إذا رآه.
وقد روي عن مالك قريب منه ؛ لأنه قال من ابتاع ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه فإن كان على الصفة فلا خيار له إذا وافقها.
دلّ على أنه يكون بالخيار إذا لم يره ولم يوصف له، وهو في [٥٢/ب] معنى البيع الموقوف.
،
واختلف قول الشافعي في البيع على الصفة فأجازه وجعل للمشتري الخيار كأبي حنيفة، ومنع منه في الثاني.
-
مسالة :
وعند مالك : أن] عقد البيع يتم بالقول من غير افتراق عن المجلس، ولا خيار لهما في فسخه إلا [أن] يشترط فيه، وبه قال أبو حنيفة.
ص ٣٩٧