عُيُونُ المَسَائِل
٣٤٧
فقال مالك : هي ظاهرة، ولا ينوي في المدخول بها، ويكون ثلاثاً، وينوي في غير المدخول بها، وإن قال لم يرد بها طلاقاً، لم يقبل منه ولزمه الثلاث، إلا أن يقول وينوي في غير المدخول بها: أردت واحدة، فيقبل قوله مع يمينه ولا يقبل قوله في المدخول بها ؛ سواء أراد واحدة أو قال : لم أرد طلاقاً أصلاً.
والخلاف مع الشافعي في هذه الألفاظ فقلنا: هي صريحة، وقال:
هي كنايات.
،
وحصل الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في ثلاثة مواضع: أحدها : إذا قال عقيب سؤالها ذلك تكون طلقة بائنة، وعند الشافعي
لا تكون شيئاً إذا لم ينو الطلاق.
والثاني : إذا نوى به واحدة، تكون عند أبي حنيفة بائنة، وعند
الشافعي رجعية.
6
والثالث : إذا نوى به اثنتين كانت عند أبي حنيفة واحدة بائنة، وعند
الشافعي اثنين.
٧٤٥ - مسألة :
إذا قال لزوجته: أنت حرة، وأراد الطلاق وقع بلا خلاف مع أبي حنيفة والشافعي.
الشافعي
وإن قال لأمته أنت طالق يريد الحرية فكذلك عندنا، وعند
وقال أبو حنيفة : لا تعتق.
فجعل العتق كناية عن الطلاق، ولم يجعل الطلاق كناية عن العتق.
٧٤٦
-
مسألة :
لا فرق [عندنا] بين قوله : «أنت طالق»، أو «أنا منك طالق»، و«أنت
بائن»، أو «أنا منك بائن»؛ أنه صريح ويلزم.
ص ٣٤٧