عُيُونُ المَسَائِل
We
كتاب الخلع
۳۳۹
۷۲۹
مسألة :
(_
والثوري
الخلع طلاق لا فسخ ؛ سواء نطق بالطلاق أو قال : خالعتك، وبه قال عمر وعثمان وعلي وجابر وابن مسعود ـ رضي الله والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والمزني.
،
عنهم
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا وهو الأصح، وقال: هو
فسخ و به قال ابن عباس - رضي الله عنهما
وأبو ثور وأحمد وإسحاق.
نواه.
6-
وعكرمة وطاووس [٤٣/ب]
وإنما يقول الشافعي فسخ، إذا نطق بالخلع، ولم يذكر طلاقاً ولا
۷۳۰
-
مسألة :
يجوز أن تفتدي المرأة بمال [من زوجها وإن كانا مصطلحين راضيين لا يخاف أحد منهما نشوز الآخر، إذا رضيا ببذل العوض والخلع عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم.
وقال الزهري وعطاء والنخعي وداود: لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفندت بها الآية [البقرة: ٢٢٩]، فأباح تعالى أخذ العوض عند الخوف، وهو هنا معدوم، وقال: ﴿وَإِنْ أَردتُمُ
ص ٣٣٩