عُيُونُ المَسَائِل
۳۳۱
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة : أنه يعتبر نساء قومها الذين في عشيرتها وبلدها، فيدخل فيه ضمنا العصبات والأمهات والخالات، دون
الأجانب.
وقال الشافعي: يعتبر نساء عصبتها حسب وهن : أخواتها وعماتها وبنات ،أعمامها ومن ترجع إليهن بنسب تعصيب.
۷۱۳
-
مسألة :
إذا اختلف الزوجان في عين الصداق قبل الدخول فقال : على هذا العبد، وقالت على غيره وفي قدره فيقول : على ألف، وتقول هي: على ألفين ؛ تحالفا وتفاسخا إن لم يرض أحدهما بقول الآخر.
وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه، هذا كله إذا
عدمت البينة.
وقال أبو حنيفة ومحمد : إن اختلفا قبل الطلاق، فالقول قولها في مقدار المهر بالمثل والقول قول الزوج في الزيادة عليه، مثل: أن يكون مهر المثل مائة، فيدعي أنه تزوجها بخمسين وإن قال الزوج : مائة، وقالت هي: على مائتين، فالقول قول الزوج.
وإن اختلفا بعد [٤٢/ب] الدخول فالقول قول الزوج مثلنا. وينبغي أن يكون قولنا قبل الدخول مثل أبي حنيفة؛ لأن مالكاً قال: اليمين على من قال ما يشبه في سائر المواضع من البياعات(1) وغيرها. وينبغي أن يكون الخلاف إذا أتيا جميعاً بما لا يشبه، مثل: أن يكون مهرها مائة وهي تدعي مائتين، ويقول هو خمسون، فيحلفان ويفسخ. وقال النخعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف: القول قول
الزوج على الإطلاق؛ قبل الدخول أو بعده.
(۱) في الأصل: «التباعات»: والمثبت من (ط).
ص ٣٣١