عُيُونُ المَسَائِل
٢٨٥
فبيننا وبينه الخلاف إذا دلّ على الصيد وناول القاتل سكيناً ليقتل،
فقال : لا يأكل، وعليه الجزاء.
وحصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في أحد قوليه، فإنه يقول: لا
جزاء على من صيد من أجله إذا أكل.
۰۹۲
-
مسألة :
إذا قتل المحرم الصيد أو ذكاه صار ،ميتة لا يحل لحلال ولا حرام أكله، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا والآخر جواز أكله لغير القاتل.
۰۹۳
-
مسألة :
إذا قتل المحرم الصيد أو أكل منه، لم يلزمه إلا جزاء واحد، وبه قال
الشافعي.
وقال أبو حنيفة : عليه في قتله جزاء كامل وفي أكله ضمان ما أكل.
وقال محمد وأبو يوسف مثل قولنا.
٥٩٤
مسألة :
إذا دل محرم
حلالاً أو محرماً(۱) على صيد فقتله المدلول، فلا شيء
على الدال وقد أساء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : إذا دل المحرم حلالاً على صيد، فعلى المحرم الدال الجزاء، ولا شيء على الحلال وإن دل محرماً فقتله المحرم، فعليهما
جزاءان
-
۵۹۵
مسألة :
الحلال إذا دخل الحرم حرم عليه قتل صيد الحرم والاصطياد فيه، فإن قتل صيداً فعليه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
(1) جاء في الأصل : دل محرماً حلال أو محرم وهو تحريف. والمثبت من (ط).
ص ٢٨٥