عُيُونُ المَسَائِل
۲۸۱
[ وقد ذكرنا عن أبي حنيفة : أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحج].
۵۷۹
-
مسألة :
إذا وطئ زوجته في الحج فأفسدا حجهما، ثم خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كل منهما على حدة، ولا يجتمعان حتى يحلا.
وقال الشافعي : يفرقان من المكان الذي وطئ فيه حتى يحلا.
وقال أبو حنيفة : لا أعرف للافتراق معنى.
ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟
وعندي : أنه مستحب احتياطاً.
وللشافعي قولان :أحدهما أنه واجب والآخر مستحـ
۵۸۰
-
مسألة :
ومن أحرم بالحج وعقده عقداً مستقراً لم يجز له فسخه، وهو قول
الجماعة.
وجوزه أهل الظاهر.
۵۸۱
-
مسألة :
يوم الحج الأكبر [عندنا هو] يوم النحر.
وقال قوم: يوم عرفة.
٥٨٢
مسألة :
إذا قتل المحرم الصيد الذي لا يبتدئ بالضرر عمداً أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي.
وقال مجاهد : إذا قتله ذاكراً لإحرامه فلا جزاء، وإنما الجزاء على
الخاطئ.
ص ٢٨١