عيون المسائل - القاضي عبد الوهاب — الصفحة ٢٨١

عُيُونُ المَسَائِل ۲۸۱ [ وقد ذكرنا عن أبي حنيفة : أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحج]. ۵۷۹ - مسألة : إذا وطئ زوجته في الحج فأفسدا حجهما، ثم خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كل منهما على حدة، ولا يجتمعان حتى يحلا. وقال الشافعي : يفرقان من المكان الذي وطئ فيه حتى يحلا. وقال أبو حنيفة : لا أعرف للافتراق معنى. ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟ وعندي : أنه مستحب احتياطاً. وللشافعي قولان :أحدهما أنه واجب والآخر مستحـ ۵۸۰ - مسألة : ومن أحرم بالحج وعقده عقداً مستقراً لم يجز له فسخه، وهو قول الجماعة. وجوزه أهل الظاهر. ۵۸۱ - مسألة : يوم الحج الأكبر [عندنا هو] يوم النحر. وقال قوم: يوم عرفة. ٥٨٢ مسألة : إذا قتل المحرم الصيد الذي لا يبتدئ بالضرر عمداً أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مجاهد : إذا قتله ذاكراً لإحرامه فلا جزاء، وإنما الجزاء على الخاطئ.
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.