النجس أطلق على ما وقع التنجيس به ، وذلك يصح رفعه ، وهذا معنى غير الثلاثة المذكورة وهو ظاهر كلام الشيخ والله الموفق
فإن قلت : قد قال الشيخ رحمه الله في باب الوضوء : ( إن الحدث المنعُ مِنَ الصَّلَاةِ » وهنا قال : « رفعُ مَانِع الصلاة ومنعُ الصلاةِ أخص ) مع أن فيه زيادة وهي صدقه على طهارتي الماء والتراب ، فإن التيمم إنما يرفع على المشهور المنع ، لا المانع الذي هو الصفة الحكمية ، والماء يرفع المانع والمنع المرتب عليه ؟
قلت : يظهر أنه لو قال : يرفع منع الصلاة لصح وكان أظهر، والله سبحانه أعلم . فإن قلت : إذا قصد الصلاة عرياناً ففيه مانع الصلاة فإن ستر عورته صدق عليه أنه رفع مانع الصلاة فيصدق عليه حدّ التطهير ، فيكون غير مطرد ، وكذلك يصدق أيضاً إذا كان غير مستقبل ثم استقبل ، ويجري في نقائض الشروط كلّها ؟ . أحداث قلت : لا يرد ذلك ، لأن مانع الصلاة عند الفقهاء مشهور وإن ذلك نشأ عن وأسباب ، وفيه بحث لا يخفى ، والله سبحانه الموفّق بمنّه وفضله لا رب غيره .
باب الماء الطهور
قال الشيخ رضي الله عنه : « الْمَاءُ الطَّهُورُ مَا بَقِيَ بِصِفَةِ أَصْلِ خَلْقِهِ غَيْرَ مُخْرَجَ مِنْ نَبَاتٍ وَلَا حَيَوَانٍ وَلَا مُخَالَطٍ بِغَيْرِهِ »
حدَّ الشيخ رضي الله عنه الماء الطهور وعيّن الحد للطهور ؛ وعدل عن كلام ابن الحاجب لإيهام لفظه في عود الضمير بقوله وهو ، ولما أوردوه على حده ، وما استثناه أخرج به ما نقض به على حد ابن الحاجب من ماء ورد وشبهه(32) وقوله : (غير)، نصب على الحال من الفاعل، وعدل عن لفظه إلى قوله : «ما بقي
بصفة أصل خلقه الخ ) للاحتراز من النقض عليه بما نقض على غيره فإن قلت : لأي شيء غير واختصر بقوله : « ما بقي بصفة أصل خَلْقِهِ » ولم يأت بعبارة ابن الحاجب ؟
قلت : لأن عبارته رحمه الله أقل أحرفاً (33) من عبارته ، وأخصر منها ، وعادته يحافظ على تمام الاختصار إذا وجد مسلكاً ، وقد ظهر ما أوجب العدول .
(32) انظر مختصر ابن الحاجب : 1 أ ، ب ، مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس : 99 (33) ب : حروفاً .
89
ص ٨٩