شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٨٣

لما ذكر الشيخ ، ثم ظهر لي أن معنى الحدث المحال عليه أقرب مذكور في حد التطهير ، لأنه لما قال : إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة ، فهذا الرسم اشتمل على طهارة الخبث ، وطهارة الحدث وهي الثانية ، ولما قال في رسمها (22) : رفع المانع علم أن وهي الأولى الحدث هو مانع الصلاة وهو الذي ذكر في نية الوضوء بقوله ، أعني المنع من الصلاة وهذا ليس بمغاير لما ذكر الشيخ تقي الدين ، لاحتمال أن يريد بمانع الصلاة الصفة الحكمية ، قال : إنه أشار إلى نواقض الوضوء فلا عمل عليه إذا تؤمل من كل وجه ، والله سبحانه ومن يفهمنا عنه ويعلمنا ما ينفعنا عنه بمنه وفضله وينفعنا به / . باب في حد النجاسة " قال رضي الله عنه : « النَّجَاسَةُ تُوجِبُ لَهُ مَنْعَهَا بِهِ أَوْ فِيهِ ، وَالْحَدَثُ يَأْتِي أقول : لما ذكر ، رحمه الله ، الخبث والحدث في حد الطهارة احتاج إلى تعريفهما ، فعرف الأول بما ذكر ، وأحال تعريف الثاني على ما يأتي . فقوله : « تُوجِبُ الخ » أصل ذلك أنْ يُقال : النجاسة صفة حكمية ، فجنسها كجنس الطهارة ، وفصلها توجب منع استباحة الصلاة ، وعلى الاستباحة يعود الضمير المضاف إليه موصوفها · حد ضد وقوله : «به» يتعلق باستباحة، والضمير يعود على الموصوف، وكذلك قوله : «فيه»، وسبب رسمه النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بموصوفها أو في وهو اختصار حسن بديع ، ويدل على المقدرات ما صرح به في النجاسة ، وأما الحدث فيأتي معناه في حدّ النية ، وإنما عرّف النجاسة قبل الطهورية لذكر النجاسة في حدها ، والحدث لم يذكر ما يتوقف عليه (23) رسمه هنا ، فلذا أخره ، وتأمل هذا الرسم وما يرد عليه وما فيه ، فلنزد فيه بياناً وفائدة فنقول : قد علمت أنه لما عرف النجاسة بالصفة المذكورة علمنا معرفة النجس ، بكسر الجيم ، أنه إذا علمنا حد الطهارة الطاهر ، فيقال في رسم النجس : الموصوف بصفة حكمية أوجبت له علمنا رسم النجاسة على ذلك رسم من منع استباحة الصلاة به أو فيه ، وإذا علمنا ذلك علمنا سر حد التطهير بعد ما يأتي بعد من السؤال والجواب في ذلك ، والنجس المذكور مقابله الطاهر ، كما أن (22) في مط : فيها . (23) ب : على [8 - ب] 83
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.