شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٧٦

وهو والشرطية في معنى آخر تكون شرطاً فيه، فنقول : إنّ الطهارة تكــون شــرطـا(8) في قبول الصلاة أو في أجزائها ؛ وهذا لم يقل فيه الشيخ رضي الله عنه إن الشرط أوجبه بوجه ، ولا ألم به لفظه والصفة الموجبة إنما أوجبت جواز طلب إباحة الصلاة ، وهذا صحيح لأن الشرط الطَّهارة لما حصلت جاز للمكلف طلب إباحة الصلاة ، كما أنه إذا اتصف بالحدث منعه الحدث من جواز الطلب لما ذكر ، فصح قوله رضي الله عنه : صفة توجب جواز استباحة معناه أن الشرط هنا صار سبباً في جواز أن المكلف يطلب جواز القدوم على الصلاة فجواز طلب الإباحة مسبب عن الصفة ، فما كانت الصفة له سبباً لم تكن فيه شرطاً وإنما كانت شرطاً لقبول الصلاة الصلاة 6 فقول الشيخ سيدي الفقيه الأبي : الحق قبول الإيراد ، لم يظهر بل الحق عدم قبوله ، ثم يرد على قوله إنه يبدل توجب بتصحح لموصوفها ، إنما قال ذلك لأن ذلك يصدق على الشرط ، فلا يرد السؤال . وقصد الشيخ ما ذكرناه فيما يظهر ، والله أعلم . وأما السؤال الخامس : فجوابه يؤخذ بما قررنا به كلامه رضي الله عنه ، فإنا قررنا أنه [6 - ب] لا بدَّ مما ذكر ، فراجعه في تقرير معناه يظهر لك / من لفظه وفحواه وأما السؤال السادس : فهو سؤال مطروق على كثير من حدود المتكلمين وغيرهم ، ويقولون : الترديد في الحد ينافي التجديد، وهو صحيح كما قرروه عقلاً، وقد أورد ذلك على حد النظر في كلام صاحب ) الإرشاد (9) حيث قال : هو الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة ظن وأورد على كلام ابن الحاجب في حد الحكم في قوله : بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . ء ، وأجاب المحققون بأن التقسيم والترديد إنّما هو في متعلق الحد لا في الحد نفسه ، كأنه قال : النظر يطلب به مطلوباً ما ، وينقسم المطلوب إلى قسمين ، وكذا يقال هنا : إن الصفة الحكمية أوجبت جواز استباحة الصلاة بالإطلاق ، إما بشيء أو في شيء أو لشيء وهذا لا إحالة فيه في الحد . وانظر كلام ابن عبد السّلام في حد القذف ، فإنه ذكر سؤالاً وجواباً يناسب ما هنا من السؤال وتأمل جوابه وسيأتي ما فيه (8) في مط : إن الطهارة شرط . (9) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري 1028/419 . 1085/478 . فقيه ، أصولي ، متكلم، مفسر من تصانيفه : نهاية الطلب في دراية المذهب ، الشامل في أصول الدين، البرهان في أصول الفقه ، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد السبكي : طبقات 3 : 249 - 283 76
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.