في مواطن متعددة (1) ؛ كما أنها خالية من دراسة للكتاب ومن تعاليق على النص ،
وليس فيها من الفهارس إلا فهرس الموضوعات مثل الطبعة التونسية . وكان ذلك مبرراً لنا أن نمضي في عملنا على المنهج الذي اخترناه ، وبذلك نسهم في توفير هذا الكتاب الهام بين يدي القراء
منهجنا في التحقيق :
•
وقد اعتمدنا في هذا العمل على ثلاث نسخ مخطوطة من رصيد دار الكتب الوطنية بتونس سيأتي وصفها وعلى النسخة المطبوعة بتونس ، ورمزنا لها بـ (مط) ، ولم نجد داعياً لاتخاذ أحد هذه الأصول ،أما ، واستعنا بالطبعة الفاسية التي لاحظنا أن الطبعة التونسية لا تختلف عنها وأنهما متطابقتان في النقص الذي يتخلل النص نتيجة سقوط بعض العبارات (2) ، ويستنتج من هذا التطابق اعتماد التونسية على الفاسية ، ويمكن أن يستنتج أيضاً أنهما اشتركتا في أصل مخطوط
وقد حرصنا على إخراج النص سليماً ، وحسن توزيعه ، مع المحافظة على تنظيم المؤلف للكتب والأبواب ، وقابلنا بين النسخ المعتمدة مع إثبات أهم الفروق ، وعدم إثقال الهامش بالإشارة إلى الأخطاء النسخية والمطبعية والتصحيف. وبذكر الفروق التي لا أثر لها في تغيير المعنى مثل : ( بالاتفاق = باتفاق) و ( ريحه = رائحته ( إذ لم نر جدوى في إثقال الهامش بكل ذلك
وأثبتنا أرقام الآيات وسورها ، وخرجنا الأحاديث النبوية ، ووثقنا ما أمكن من النقول ، وهي وفيرة جداً يتعذر الإتيان على توثيق جميعها ، خاصة وأن بعضها مفقود . وقد واجهتنا في عملية التوثيق صعوبة يبدو أنها كانت تواجه الأقدمين عندما يستعملون كتباً فقهية تتشتت فيها المسائل ضمن الأبواب والكتب فيعسر الاهتداء - في كثير من الأحيان - إلى موطن المسألة التي تتجاذبها عدة أبواب ، وقد عبر الرصاع عن هذه الصعوبة بالنسبة إلى المدونة فقال : ( كم من مسألة فيها لا تنطبق على
ترجمتها ) .
(1) سوف ننبه على بعض مواطن النقص في الطبعة المغربية عند التحقيق
(2) اتفقت النسخ المطبوعة كلها على إسقاط باب فسخ الدين بالدين وقد أسعفتنا بعض المخطوطات بتدارك هذا
النقص .
7
ص ٧