:
الأشياء ، والحقيقة الواحدة لا تتركب من مختلفين على طريق البدل، قال : وأما الرسوم فهى أكثر ما تستعمل في الفقه والنحو وأكثر العلوم ، فلا مانع من إدخال لفظة أو فيها لأنه قد يتعذر وجود خاصة عامة لأفراد الماهية ، فتوجد خاصة في نوع وخاصة أخرى لنوع آخر ، فيقول من أراد التعريف بالرسم : متى وجد كذا فقد وجدت جنسية كذا ، هذا كلامه رحمه الله والشيخ تلميذه رحمه الله لم يعترضه وسلّمه ، ويمكن الجواب به عنه هنا وقد قدمناه قريباً من
ذلك
لا
فإن قلت : رسم الشيخ رحمه الله في قوله : الخروج لأجل الإخافة ظاهر في كونه حرابة سواء وجدت أم لا ؟ فالحرابة تتقرّر وإن لم تكن إخافة ، لأن الخروج لأجل الشيء يقتضي تحقق ذلك الشيء ء ، وإذا صح ذلك فيلزم أن من خرج لأجل ذلك ، ولم يقع منه إخافة وقدر عليه أن حكمه حكم المحارب لوجود الحرابة فيه ، وذلك مخالف لما نص عليه اللخمي ، لأنه قال : من أخذ بحضرة خروجه ، ولم يخف سبيلا عوقب ، ولم تجب عليه
أحكام الحرابة .
قلت : هذا كلام اللخمي ، ووقع في المدوّنة ما يخالفه ، ولعلّ الشيخ قصد ما فيها
والله أعلم .
وأنظر كلام الشيخ ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب (2) ، ففيه مناسبة لما هنا . ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله أتى بلفظ ابن الحاجب ، قال : قال ابن الحاجب : الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذّر . معه الاستغاثة عادة من رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذمي أو مستأمن ومخيفها ، وإن لم يقتل ويأخذ مالاً
رسم
•
قال الشيخ : فحمله ابن عبد السّلام على أنه ذكر كلية شاملة لصور وليس كما توهم ، وحمله ابن هارون على أنه وتعقبه بأمور ، وممّا أورد على ابن الحاجب أن المتعذر الإغاثة لا الإستغاثة . وعندي أنّ في ذلك نظراً فإنّه راعى اللفظ ، لأن القصد الاستغاثة النافعة والمعنى عليه ، وليس فيه عناية لدلالة السياق ، وأورد عليه من تغلب عليه ، ولم
يغب ، فإنه يدخل تحت ذلك وليس بحرابة .
•
وأجاب الشيخ ابن عبد السلام عن المؤلف ، بما نقله عنه أولاً ، وأنه لم يقصد حداً
ولا رسماً ، وإنّما قصد إلى ذكر كلية يلزم أطرادها دون انعكاسها .
(2) يعني ابن الحاجب ، صاحب المختصر الذي شرحه ابن عبد السّلام .
656
ص ٦٥٦