[1-137]
ذلك
من
رحمه الله العقل ولا الطوع ، فظاهره إذا وقع فإن قلت : لم يذكر الشيخ غير وجود الشرطين أنّ الرجم ثابت ، وأن الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر ، وليس كذلك بل
الخلاف في ذلك مشهور ؟ .
قلت : يرد ذلك عليه فيما يظهر ويحتاج إلى جواب عنه ، وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ في باب النكاح فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم [متقارب]: شروط الإحصان بست انت فخذها عن النص مستفهما/ بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلن يرجما وقد ذكر هنا رحمه الله مسألة المدوّنة وكليتها في قولها في النكاح الثالث : كلّ وطء أحصن الزوجين أو أحدهما ، فإنّه يحلّ المبتوتة وليس كلّ ما يحل يحصن 4 قال الشيخ : وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن القاسم : وطء المجنونة يحصن الواطىء ولا يحلّها ، فتأمل جواب ذلك باب فيما يثبت به الزنى
(14).
يؤخذ منه رحمه الله من أول كلامه وآخره أنه الإقرار بالزني طائعاً أو ثبوت الزني بأربعة شهداء أو بظهور الحمل .
أما الإقرار ، فقال : نصوص المدوّنة (15) وغيرها واضحة بحد المقر طوعاً ولو مرة واحدة ، وشهادة أربعة اتفق على عملها ، واختلف في ثبوت الإقرار بشاهدين، وثبوت الحمل لا بد من تقييده بما ذكر وه هنا، والله سبحانه أعلم .
باب في شرط شهادة الزور
انظر ما تقدم في الشهادة والله سبحانه أعلم
·
باب في الحد والتغريب
ذلك ظاهر منه ومن غيره.
641
(14) انظر : المدونة : 291/2 وما بعدها .
ص ٦٤١