شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٦٤١

[1-137] ذلك من رحمه الله العقل ولا الطوع ، فظاهره إذا وقع فإن قلت : لم يذكر الشيخ غير وجود الشرطين أنّ الرجم ثابت ، وأن الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر ، وليس كذلك بل الخلاف في ذلك مشهور ؟ . قلت : يرد ذلك عليه فيما يظهر ويحتاج إلى جواب عنه ، وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ في باب النكاح فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم [متقارب]: شروط الإحصان بست انت فخذها عن النص مستفهما/ بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلن يرجما وقد ذكر هنا رحمه الله مسألة المدوّنة وكليتها في قولها في النكاح الثالث : كلّ وطء أحصن الزوجين أو أحدهما ، فإنّه يحلّ المبتوتة وليس كلّ ما يحل يحصن 4 قال الشيخ : وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن القاسم : وطء المجنونة يحصن الواطىء ولا يحلّها ، فتأمل جواب ذلك باب فيما يثبت به الزنى (14). يؤخذ منه رحمه الله من أول كلامه وآخره أنه الإقرار بالزني طائعاً أو ثبوت الزني بأربعة شهداء أو بظهور الحمل . أما الإقرار ، فقال : نصوص المدوّنة (15) وغيرها واضحة بحد المقر طوعاً ولو مرة واحدة ، وشهادة أربعة اتفق على عملها ، واختلف في ثبوت الإقرار بشاهدين، وثبوت الحمل لا بد من تقييده بما ذكر وه هنا، والله سبحانه أعلم . باب في شرط شهادة الزور انظر ما تقدم في الشهادة والله سبحانه أعلم · باب في الحد والتغريب ذلك ظاهر منه ومن غيره. 641 (14) انظر : المدونة : 291/2 وما بعدها .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.