الأبكم ، والعدل أخرج به الفاسق ، فأما غير العدل فما مضى من أحكامه فهو ماض تنعقد معه الولاية على قول أصبغ لا على المشهور ، والمشهور أن العدالة شرط في الولاية ، ولم
يذكر الآمدي الخلاف فيه ، وأما العلم فاختلف فيه فقيل : من القسم الأول ، وقيل : من الثاني ، وقيل : من الثالث
وتأمل ما ذكر هنا من ولاية المقلّد وغيره ، والله سبحانه أعلم
باب في الخطإ الموجب لردّ حكم العالم العدل
قال : قال اللخمي ما خالف نص آية أو سنة أو إجماع .
قال الشيخ : أو ما ثبت من عمل أهل المدينة
زاد المازري: أو قياساً لا يحتمل إلا معنى واحداً . قال : والظاهر أنه أشار إلى القياس الجلي الذي لا يشك في صحته .
زاد ابن محرز أو قامت بينة على أن له فيه رأياً فحكم بغيره سهواً وتبعـه
ابن الحاجب
قوله : « نص آية » هذا قطعي
قوله : ( أو سنة ( يدلّ على أنه ولو كان ظنّياً وهو كذلك ، ولذا اعترض على ابن الحاجب في قوله : ما خالف القطع انظره ، ومثل ذلك ظاهر كما ذكر ابن الماجشون من الحكم بالسعاية في العبد ، وبالشفعة للجار ، وتوريث العمّة والخالة وردّ عليه أنظر كلام
الشيخ قوله : أو قامت بينة على أنّ له فيه رأياً ، قال : صورة ذلك إذا علم ببينة أن حكمه بكذا ، وأنه يحكم به ثم حكم بغيره ، قال الشيخ : وهذا على صحة الشهادة بالفهم واضح ، وعلى نفيها فيه نظر ، وتصوّر ذلك بإقراره يوجب إشكالاً ، لأنه إن أقر بذلك في ولايته وجب عليه الإشهاد بنقضه بدل إقراره وتركه نقضه بعد إقراره ، كرجوعه عن إقراره ، فيبطل ، وإن أقر بذلك بعد عزله لم يقبل كشهادته على فعل نفسه فتأمله
باب ما يقضي فيه بالصفة في الشهادة
قال : الربع والمختلف فيه ما عداه من حيوان وعروض.
577
ص ٥٧٧