شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٥٥٢

! T باب الهبة قال الشيخ رحمه الله : « الهبة لا لثواب تَمْلِيكُ ذِي مَنفَعَةٍ لوجهِ الْمُعْطَى بغيرِ عِوَض » • قوله : « ذي منفعة » أخرج به العارية وما شابهها قوله : ( لوجه المعطى » أخرج به الصدقة قوله : « بغير عوض » أخرج به هبة الثواب فإن قلت : لأيّ شيء لم يزد هنا إنشاء ليخرج به الحكم باستحقاق الهبة كما قدم في العطية والعمرى ؟ . قلت : الجاري على ما قدّم زيادته ، ولعله لما قال هنا لوجه المعطى استغنى عن قوله إنشاء ، لأن الحاكم لا يحكم لوجه المعطى . فإن قلت : ما وقع من قولها في قول السيد لعبده : وهبت لك نفسك یرد نقضه على طرد حده هنا ، لصدق الحدّ عليها وهي من صورة العتق لا من صورة الهبة ، لا يقال بمنع أنها من العتق للتصريح فيها بالهبة ، لأنا نقول قد صرّح الشيخ بعد أنها من العتق ، ورد بها على من ذكرها دليلاً على أن قبول الهبة ليس بركن ؟ قلت : لا نسلم أنه يصدق عليها التمليك سلمنا ذلك ، ولنا أن نقول : إنها تخرج من الحد بقوله : لوجه المعطى ، فتأمله باب في صيغة الهبة قال رحمه الله : ما دلّ على التمليك ولو فعلاً كالمعاطاة. قوله : « ما دلّ على التمليك » يعني مطابقة أو التزاماً ، لأنه قال بعد ودلالة الالتزام معتبرة كما إذا تصدّق ببيت من دار ، فإنه يلزمه مرفق الدخول والخروج والمرحاض قال الشيخ : قد وقع ذلك في سماع عيسى ، وقيل : لا شيء له ، فإذا قال المتصدق: إنما قصدت البيت فلا يصدق على ظاهر الأوّل، وقيل: يصدق بيمين. قوله : « ولو فعلا » الخ مثل ما إذا حلى ولده الصغير ومات فإن الحلى للولد ، وقد قسمه ابن رشد إلى ثلاثة أقسام انظر ذلك ، وتأمل لأي شيء لم يقل في حد الصيغة هنا كما قال في صيغة الحبس ، فيقول : ما دلّ على التمليك قولاً أو فعلا . وقد ذكروا أن الصيغة 552
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.