يد المعطي عن التصرف في الملك ورد ذلك إلى يد المعطي أو نائبه ، ونائبه ، إما وكيله أو وصيه أو مقدّم قاض ، وهذا معنى ما وقع في مواضع .
وتأمل حدّ هذا الحوز مع ما ذكر في حد الحوز في الهبة ، وتأمل أيضاً الحوز في حبس المساجد وغيرها ، وما ذكره الفقهاء في حوز المساجد والقناطر والآبار ، وإن رفع يد المحبس عنها وتخليته بين الناس وبينها كافٍ ، وأمّا حوز الحبس في غيرها على معين فرفع يده بتسليمه لغيره وعدم عوده إليه لنفعه به ، نحو ما كان قبل تحبيسه
فإن قلت : إذا وهب رجل داراً ثم باعها الموهوب له قبل الحوز هل هو حيازة ؟ . قلت : قال ابن حبيب وجماعة : إنه حوز ، وقال أصبغ : ليس بحوز ، ويدخل ذلك في الرسم على خلاف ، وفيه تأمل
فإن قلت : لِمَ لَمْ يزد الشيخ رحمه الله عدم عوده إليه لنفعه به في حده ، وهو قد ذكر ذلك شرطاً في صحة الحبس ، فإذا حيز كما ذكر ثم رجع إليه قبل عام وبقي في يده إلى أن مات فلا يصح حيازة هذا الحبس ؟
قلت : حدّه للأعمّ من الحيازة (10) الصحيحة والفاسدة .
فإن قلت : الحوز المطلق هو المحدود وهو حوزان حكمي وفعلي ، فالفعلي قد حده الشيخ في الهبة بقوله : رفع تصرّف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه ، كما مرّ في الحبس ، وقد رأيت ما ذكر هنا في الحد للحوز المطلق مع ما فيه من الاختلاف في الحدّ ، وحاصل السؤال أنه حدّ هنا الحوز المطلق (11) ، وقسمه إلى نوعين عرف كلا منهما بما يخصه ، وفي الهبة عرف الحوز الفعلي بما عرف به الحوز المطلق ، فكيف يقول كما تقدم في الحبس ؟ .
قلت : الصواب ما وقع هنا ، وحقه أن يقول هناك : حساً أو حكماً .
فإن قلت : قد وقع في الهبة من تصدّق على صغار بنيه بحائط فاشهد به فكان في يده يتصرف فيه كتصرّفه لنفسه قبل الصدقة بالأكل وغيره حتى مات ، فالصدقة ماضية فهذا ليس فيه الرفع المذكور في الحد وهو حوز ؟ .
قلت : قد تأوّلوا ذلك على أنه حوز حكمي شرعاً ، وفيه رفع ثم تعدى على غلة ولده حكماً ، وهذه المسألة شهر فيها المتيطي البطلان ، وصحح ابن رشد صحة الحبس ، وانظر
الحوز الحكمي في الهبة
(10) ب : للأعم والحيازة .
(11) مع ما فيه المطلق : ساقط من مط. وساقط من الطبعة المغربية الجديدة
545
ص ٥٤٥