شرح حدود ابن عرفة - الرصاع - ط دار الغرب الإسلامي -ط1 1-2 — الصفحة ٥٢٢

فإن قلت : أطلق الشيخ في قوله يمكن استيفاؤه وظـاهـره ولو ذهبت العين وليس كذلك ؟ . قلت : هذا لا يخلّ بحده فإن حده لما هو أعم من إجارة صحيحة أو فاسدة وقد ذكر شرط المنفعة للإجارة الصّحيحة بعد فإن قلت : قال الشيخ : وهي ركن لأنّها المشتراة فما بيان الاستدلال بكونها مشتراة على الركنية . قلت : يظهر أنه جلي لأنّه إذا سلم أنّ المنفعة مشتراة وكلّ مشترى فهو ركن بدليل ما تقدم في البيوع فإنهم قالوا أركانه الصيغة والبائع والمشتري والمعقود عليه وهو المشتري [109 - 1] فصح أنّ المنفعة مشتراة / وكلّ مشتري فهو ركن فالمنفعة ركن فإن قلت : يَرِدُ على ذلك سؤالان : الأول : أنه هنا صير المنفعة في الإجارة مشتراة فيلزم أن تكون الإجارة بيعاً وقد أخرجها من حدّ البيع قلت : هذا فيه تسامح وقد قدمناه . الحسية الثاني : أنه تقدّم إشكال كون الشيخ . ذلك ركناً للمحدود وإنما ذلك ركن للماهية صير قلت : تقدّم تأويله والجواب عنه في البيع ، والله سبحانه أعلم فإن قلت : هل يرد على الشيخ رحمه الله إجارة الرّضاع ومـا ضـاهـاه مما أمكن استيفاؤه وهو جزء فيكون حدّه غير منعكس ، لأنّ ذلك من منفعة الإجارة (12) قلت : لم يظهر قوة جواب ، والله سبحانه أعلم (13) . باب شرط المنفعة . قال : شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا فعلها . فخرج الواجب والمحرم . (12) فإن قلت الإجارة : ساقط من أ ، ج . (13) هذا الجواب سقط من الأصول المخطوطة ، وبهامش ب عبارة : ( سقط من الأصل الذي كتب منه جواب هذا السؤال ) وبهامش مط التعليق التالي : ( هذا الجواب غير موجود في النسخة المغربية ، بل هنالك السؤال فقط ) . 522
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.