فإن قلت : أطلق الشيخ في قوله يمكن استيفاؤه وظـاهـره ولو ذهبت العين
وليس كذلك ؟ .
قلت : هذا لا يخلّ بحده فإن حده لما هو أعم من إجارة صحيحة أو فاسدة وقد ذكر
شرط المنفعة للإجارة الصّحيحة بعد
فإن قلت : قال الشيخ : وهي ركن لأنّها المشتراة فما بيان الاستدلال بكونها مشتراة
على الركنية .
قلت : يظهر أنه جلي لأنّه إذا سلم أنّ المنفعة مشتراة وكلّ مشترى فهو ركن بدليل ما تقدم في البيوع فإنهم قالوا أركانه الصيغة والبائع والمشتري والمعقود عليه وهو المشتري
[109 - 1] فصح أنّ المنفعة مشتراة / وكلّ مشتري فهو ركن فالمنفعة ركن
فإن قلت : يَرِدُ على ذلك سؤالان :
الأول : أنه هنا صير المنفعة في الإجارة مشتراة فيلزم أن تكون الإجارة بيعاً وقد
أخرجها من حدّ البيع قلت : هذا فيه تسامح وقد قدمناه .
الحسية
الثاني : أنه تقدّم إشكال كون الشيخ . ذلك ركناً للمحدود وإنما ذلك ركن للماهية
صير
قلت : تقدّم تأويله والجواب عنه في البيع ، والله سبحانه أعلم
فإن قلت : هل يرد على الشيخ رحمه الله إجارة الرّضاع ومـا ضـاهـاه مما أمكن استيفاؤه وهو جزء فيكون حدّه غير منعكس ، لأنّ ذلك من منفعة الإجارة (12) قلت : لم يظهر قوة جواب ، والله سبحانه أعلم (13) .
باب شرط المنفعة
.
قال : شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة
غير واجب تركها ولا فعلها .
فخرج الواجب والمحرم .
(12) فإن قلت الإجارة : ساقط من أ ، ج .
(13) هذا الجواب سقط من الأصول المخطوطة ، وبهامش ب عبارة : ( سقط من الأصل الذي كتب منه جواب هذا
السؤال )
وبهامش مط التعليق التالي : ( هذا الجواب غير موجود في النسخة المغربية ، بل هنالك السؤال فقط ) .
522
ص ٥٢٢